آخر الأخبار
  تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"   اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   أسرة جامعة عمان الأهلية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاستقلال الـ 80   تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" اعتباراً من 31 أيار   السماح للمركبات الكهربائية بالعمل على التكسي والسرفيس   نقابة الفنانين: الموقوف بقضية مخدرات ليس فنانا ولا تربطنا علاقة به   1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى   التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة   أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق حتى الأربعاء   العالم يلتقط أنفاسه.. والاسواق تنتظر اكبر هبوط لأسعار النفط منذ بداية الأزمة   البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي
الرئيسية / محليات

الأعيان يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من النواب

Sunday
{clean_title}
أقرّ مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة.

ويسمح التعديل الجديد على قانون التنفيذ الشراع بتطبيق المُراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، والتي أوصت بالموافقة على المادة 1، بعد شطب "(تسعين)، والاستعاضة عنها بـ(ستين)".

وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "يُسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ويُقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 2013، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


كما أقرّ المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية بصيغته الواردة من مجلس النواب.

المملكة

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير