آخر الأخبار
  إدارة السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن   الأعيان يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من النواب   تقرير دولي: الاقتصاد الأردني يشهد تحسنًا في وتيرة النمو   الهميسات يسأل الحكومة: هل استُهدف مديرة المواصفات والمقاييس شخصياً؟   العبداللات يمثل الأردن في الحفل الختامي لكأس العرب   إصابة بالغة لسائق بتدهور صهريج ديزل على الطريق الصحراوي   منتخب النشامى يبحث عن لقب تاريخي أمام المغرب في نهائي كأس العرب اليوم   وزير الشباب يوجه بنقل بث مباراة المنتخب الوطني في المراكز الشبابية   أجواء باردة اليوم وتحذيرات من الصقيع وحدوث الانجماد   التعمري قبل نهائي كأس العرب: سأكون حاضرا بقلبي ودعواتي   إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز في تاريخها مع مصر بقيمة 35 مليار دولار   الثنائي العلوان والبركاوي يتنافسان على لقب هداف كأس العرب 2025 في النهائي   في عامها الـ62: الملكية الأردنية تمضي بثبات نحو 2026 مع تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الخطوط وتعزيز تجربة المسافرين   الجيش يبدأ بإجراء الفحوصات الطبية لمكلفي خدمة العلم   امام الجرائم الالكترونية .. طبيب يخدش الحياء العام من خلال السوشيال ميديا   هذا ما تجهزه الحكومة لكل الراغبين بمتابعة مباراة الاردن والمغرب - أسماء المناطق   مدرب المنتخب المغربي: نهائي كأس العرب سيكون شرسًا أمام الأردن وهدفنا التتويج   الأردن.. هذا موعد إيداع رواتب شهر 12 للمتقاعدين في البنوك   الاردن: تحذير أمني للمواطنين بخصوص حالة الطقس   هذا ما ستشهده حالة الطقس الليلة وغداً .. وتحذيرات هامة للأردنيين

الأعيان يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من النواب

{clean_title}
أقرّ مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة.

ويسمح التعديل الجديد على قانون التنفيذ الشراع بتطبيق المُراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، والتي أوصت بالموافقة على المادة 1، بعد شطب "(تسعين)، والاستعاضة عنها بـ(ستين)".

وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "يُسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ويُقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 2013، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


كما أقرّ المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية بصيغته الواردة من مجلس النواب.

المملكة