آخر الأخبار
  لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا

الأعيان يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من النواب

{clean_title}
أقرّ مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشته ضمن جدول أعمال الجلسة.

ويسمح التعديل الجديد على قانون التنفيذ الشراع بتطبيق المُراقبة الإلكترونية على المحكوم عليه بالحبس، بقرار من رئيس التنفيذ إذا رأى في ذلك مصلحة.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، والتي أوصت بالموافقة على المادة 1، بعد شطب "(تسعين)، والاستعاضة عنها بـ(ستين)".

وتنص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "يُسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ويُقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 2013، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


كما أقرّ المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية بصيغته الواردة من مجلس النواب.

المملكة