مشروع نظام لإيجاد إطار تشريعي لعمل الناطقين الإعلاميين

${clean_title}$

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سينشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.

ويمثل مشروع النظام إضافة نوعية في جهود تحديث منظومة الاتصال الحكومي انسجاما مع رؤى التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والإدارية.

ويهدف مشروع النظام الى إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل الناطقين الإعلاميين؛ ما يمثل خطوة نوعية لتحديث وتطوير المهام والصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بهم، بالإضافة الى توحيد آليات الاتصال والمتابعة وتحديدها، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.

ومن شأن مشروع النظام أن يسهم في تحقيق أثر مؤسسي مباشر من خلال تطوير أداء وعمل شبكة الناطقين الإعلاميين، بإشراف وزارة الاتصال الحكومي، إذ ستصبح الوزارة مرجعية فنية رئيسة للناطقين الإعلاميين.

وبحسب مشروع النظام، سيتم تحديد ارتباط الناطق الإعلامي فنيا بوزيره أو مديره العام وكذلك بوزارة الاتصال الحكومي، مع الإبقاء على تحديد ارتباطه إداريا بوزيره أو مديره العام؛ بما يوفر بيئة عمل منهجية تسهم في تسهيل الإجراءات والتعامل مع المستجدات الإعلامية.

كما يسعى مشروع النظام لمأسسة عملية تقييم دوري للناطق الإعلامي، استنادا إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس بمتابعة وزارة الاتصال الحكومي، حيث سيكون التقييم نصف سنوي كحد أدنى، وبالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز أدوات الاتصال والتواصل الحكومي، وتهيئة بيئة تنظيمية مهنية واحترافية، من شأنها دعم جهود ترسيخ الشفافية، وضمان وصول المعلومات الدقيقة للرأي العام، ومحاربة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة.

ويتضمن مشروع النظام إجراءات عمل واضحة مثل إعداد الخطط الإعلامية الدورية، بما في ذلك التعامل مع الأزمات، وإدامة التواصل مع وسائل الإعلام والرد على استفسارات الإعلاميين ومتابعة ما ينشر، وتوثيق الصلة بين الدائرة وفئات الجمهور المستهدف بمختلف الوسائل المتاحة والممكنة.

مشروع نظام لإيجاد إطار تشريعي لعمل الناطقين الإعلاميين

اقرأ أيضا