آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

بالفيديو عطية: على الحكومة التفكير بجدية بزيادة الرواتب

{clean_title}
أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، على أهمية أن تفكر الحكومة بجدية في زيادة الرواتب وأن تضع بالإعتبار عند بدء العمل على ذلك في الموازنة المقبلة.

وطالب عطية، خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الحكومة بإعادة ما مقداره 50 دينار شهريًا من اي فاتورة مبيعات للمواطن الذي يقل دخله عن 800 دينار، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة تجاه أبنائها، وأن تكون الموازنة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تُفرض أي رسوم إضافية أو ضرائب على المواطنين تزيد من أعبائهم المالية.

كما شدد على ضرورة أن تكون الأرقام والإجراءات والآليات المالية متوازنة وواقعية، وتلبي الاحتياجات الفعلية للدولة والمواطنين، وضمان ادراج التوصيات ضمن خطط الموازنة.
الزميلات والزملاء.

وبين أنّ المطلوب اليوم تعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبناء نموذج اقتصادي يفتح المجال أمام الشباب ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق لا يمكن أن الحديث عن فرص اقتصادية دون دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل كل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية التي تخلق فرص عمل وتوسع قاعدة الإنتاج الوطني

وأكد على ضرورة تعزيز شبكة نقل عام فعالة، تعزز حركة الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطنين وتجذب الاستثمار، وتحسن جودة الحياة، كما أننا بحاجة إلى قوانين صديقة للمواطن ومحفّزة للاستثمار، تسهّل الإجراءات وتزيل التعقيدات، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص والمشاريع الناشئة لتكون قوة دافعة للنمو والتنمية.