آخر الأخبار
  "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران   انخفاض أسعار الذهب محليا   الجرائم الإلكترونية تحذر من أسلوب احتيالي جديد: تطبيقات للمباريات   رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026   عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"   الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى

من "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين .. تفاصيل

Saturday
{clean_title}
أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، اليوم الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد "117111" ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.

وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.

وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.