آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

تعديل حكومي مرتقب لإلغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عاماً

Monday
{clean_title}
قال وزير العمل خالد البكار، الاثنين، إن الحكومة ستلغي قرار إنهاء خدمات موظفين بعد إتمامهم 30 عاما من الخدمة قريبا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان قد صدر من حكومات سابقة، وسيتم تعديله.

وأوضح البكار، أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أن هناك "ظلما" يقع على الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من خلال هذا القرار؛ وهم في "قمة عطائهم".

وتابع أن "حكومات سابقة أخذت قرارا بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة تكون إنهاء خدماته وجوبية، أي أن الوزير سينسب بإنهاء خدماته، وهذه الحكومة بصدد تعديل القرار".

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن الحكومة بصدد تعديل القرار لعدم ظلم هذه الفئة، مبينا أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، بل سيكون حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.

وأشار إلى أن تعديل هذا القرار سيجعل الحكومة واقعية في خلق الفرص؛ موضحا أن خلق فرص العمل الجديدة تكون من خلال الاستثمار، وليس عن طريق "الإحلال".