سميرات: 20 دقيقة لاستخراج جواز السفر في الاردن .. خدمة حكومية تفوقت على دول متقدمة

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع وطنية جوهرية لتعزيز التحديث الاقتصادي والإداري، مع افتتاح 11 مركزًا للخدمات الحكومية حتى الآن في مختلف محافظات الأردن لتعزيز مسار التحديث الاقتصادي والإداري

وقال سميرات إن الوزارة تقوم بدور أساس ممكن للرؤيتين التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، إضافة إلى دعم خارطة تطوير القطاع العام، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في خطاب الثقة بشأن استكمال 15 مركزاً للخدمات الحكومية موزعة على جميع المحافظات، مع تعزيز عدد المراكز في المحافظات ذات الكثافة السكانية.

وأضاف أن عدد المراكز التي جرى افتتاحها حتى الآن بلغ 9 مراكز، فيما تم تشغيل مركز خدمات الزرقاء تجريبياً الأسبوع الماضي، ومن المقرر افتتاح مركز المفرق الأسبوع المقبل ليرتفع العدد إلى 11 مركزاً.

أما المراكز قيد الإنشاء وعددها 5 مراكز فسيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2025 باستثناء مركز واحد سيكتمل العمل فيه مطلع 2026، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 مركزاً.

وأوضح الوزير أن المراكز العاملة تشمل جرش، العقبة، معان، الكرك، الطفيلة، جنوب عمّان (المقابلين)، مركز المطار، مادبا، الزرقاء، فيما سينضم مركز المفرق الأسبوع المقبل. كما يجري العمل على مركزي غرب وشمال عمّان، على أن تتبعها مراكز السلط وعجلون والرصيفة لاحقاً.

وأشار سميرات إلى أن هذه المراكز تعمل يومياً من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، ستة أيام أسبوعياً، مقدمةً خدمات ذات جودة عالية، وبنسبة رضا للمواطنين وصلت إلى 94%.

وفي سياق الخدمات المتقدمة، كشف سميرات أن مركز خدمات المطار يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم خدمة استخراج جواز السفر خلال 20 دقيقة فقط، وهي مدة على -حد تعبيره- إنها تتفوق على دول متقدمة يحتاج المواطن فيها لانتظار قد يصل إلى 3 أو 4 أشهر.

كما أعلن عن تحديث شامل لتطبيق "سند" ضمن خطة التحول الرقمي، حيث سيشهد التطبيق نقلة نوعية قبل نهاية العام، متيحاً للمواطنين إتمام خدماتهم الحكومية بالكامل عبر التطبيق، إضافة إلى دمج خدمات الدفع الإلكتروني داخله.

وبخصوص أولويات الوزارة، أكد سميرات أن الحكومة تستهدف التحول الإلكتروني الكامل لـ 2400 خدمة حكومية بحلول نهاية 2026، بما يعزز مستوى الخدمات، ويوفر عدالة في توزيعها بين المحافظات، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال وبناء جيل قادر على الابتكار.

وعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي، ومنها: استمرار هجرة الكفاءات إلى الخارج، الحاجة لتعزيز المهارات في التكنولوجيا الرقمية الحديثة، انخفاض استخدام الخدمات الحكومية الرقمية والدفع الإلكتروني، تفاوت الجاهزية التقنية بين المؤسسات الحكومية، غياب إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، التفاوت التنموي بين المحافظات، استمرار التحديات الاقتصادية الوطنية من بطالة وتباطؤ نمو ومحدودية التمويل.

وختم سميرات بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي بما ينعكس على جودة الخدمات ومستوى رضا المواطنين.