حددت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي، خارطة طريق عملها للمرحلة المقبلة، واضعة ملفات "التوقيف الإداري" و"العفو العام" في صدارة اهتماماتها التشريعية والرقابية.
وأكد الظهراوي أن قانون التوقيف الإداري سيكون في مقدمة الأولويات، كاشفا عن نية اللجنة دعوة وزير الداخلية والحكام الإداريين لاجتماع موسع؛ لبحث جميع الحيثيات المرتبطة بهذا الملف وآليات تطبيقه.
وشدد رئيس لجنة الحريات على ضرورة تحقيق العدالة في "تصنيف السجون"، خصوصا لأصحاب القضايا البسيطة، بهدف "تجنب اختلاطهم بأرباب السوابق"، والحد من أكتظاظ النزلاء، بما يخفف الكلف المالية على الدولة.
كما أوضح أن اللجنة تولي اهتماما خاصا لملف "قانون العفو العام"، بالإضافة إلى السعي لـ"تجويد قانون الجرائم الإلكترونية".
وتطرق الظهراوي إلى قضية الأسرى الأردنيين المفرج عنهم من الاحتلال والمتواجدين حاليا في مصر، مؤكدا العمل على "إزالة أي معيقات تحول دون عودتهم إلى الأردن".
كما شدد على إيلاء ملف "الأشخاص ذوي الإعاقة" أولوية قصوى بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: أحمد العليمات، شاهر الشطناوي، أحمد الهميسات، مالك الطهراوي، أحمد القطارنة، وفراس القبلان إلى ضرورة إعادة تقييم "قانون منع الجرائم"، وإدخال تعديلات على نصوصه المتعلقة بالتوقيف الإداري بما يحفظ الحقوق والحريات، مؤكدين على أهمية إصدار عفو عام يشمل القضايا البسيطة وتلك المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه
249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا
مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف
نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027
المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى
خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير
محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع
العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة
