حددت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي، خارطة طريق عملها للمرحلة المقبلة، واضعة ملفات "التوقيف الإداري" و"العفو العام" في صدارة اهتماماتها التشريعية والرقابية.
وأكد الظهراوي أن قانون التوقيف الإداري سيكون في مقدمة الأولويات، كاشفا عن نية اللجنة دعوة وزير الداخلية والحكام الإداريين لاجتماع موسع؛ لبحث جميع الحيثيات المرتبطة بهذا الملف وآليات تطبيقه.
وشدد رئيس لجنة الحريات على ضرورة تحقيق العدالة في "تصنيف السجون"، خصوصا لأصحاب القضايا البسيطة، بهدف "تجنب اختلاطهم بأرباب السوابق"، والحد من أكتظاظ النزلاء، بما يخفف الكلف المالية على الدولة.
كما أوضح أن اللجنة تولي اهتماما خاصا لملف "قانون العفو العام"، بالإضافة إلى السعي لـ"تجويد قانون الجرائم الإلكترونية".
وتطرق الظهراوي إلى قضية الأسرى الأردنيين المفرج عنهم من الاحتلال والمتواجدين حاليا في مصر، مؤكدا العمل على "إزالة أي معيقات تحول دون عودتهم إلى الأردن".
كما شدد على إيلاء ملف "الأشخاص ذوي الإعاقة" أولوية قصوى بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: أحمد العليمات، شاهر الشطناوي، أحمد الهميسات، مالك الطهراوي، أحمد القطارنة، وفراس القبلان إلى ضرورة إعادة تقييم "قانون منع الجرائم"، وإدخال تعديلات على نصوصه المتعلقة بالتوقيف الإداري بما يحفظ الحقوق والحريات، مؤكدين على أهمية إصدار عفو عام يشمل القضايا البسيطة وتلك المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن
العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل
