دراسة: 150 دينارا متوسط دخل أسر الأطفال نابشي النفايات

أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل بالأردن، دراسة شاملة عن واقع الأطفال العاملين في نبش النفايات، لتسليط الضوء على أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف الخميس.

وتناولت الدراسة الدوافع والظروف التي تدفع الأطفال إلى هذا النوع من العمل، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الصحية والاجتماعية والتعليمية التي يتعرضون لها، إذ وأفاد 77% من الأطفال في عينة البحث بأنهم يشعرون بالإرهاق الشديد، بينما أشار 60% إلى تعرضهم لإصابات في أثناء العمل.

وتكشف الدراسة أن الأطفال العاملين في نبش النفايات يواجهون مخاطر صحية وجسدية جسيمة، أبرزها الجروح، والحروق، وحوادث العمل، والاعتداءات الجسدية والتحرش، إضافة إلى التعرض للأمراض نتيجة التعامل المباشر مع النفايات.

وأُجريت الدراسة التي حملت عنوان: "النباشون الصغار: طفولة مفقودة بين أنقاض النفايات" بمنهجية مختلطة كمية ونوعية شملت مقابلات وجاهية معمقة مع الأطفال العاملين وأولياء أمورهم في شرق عمّان والرصيفة والزرقاء، بهدف تحليل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بعمل الأطفال، واستعراض الظروف الأسرية والمعيشية والتعليمية لهذه الفئة من الأطفال.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأوضاع المعيشية الصعبة هي العامل الأبرز وراء عمل الأطفال، حيث بلغ متوسط دخل الأسر المشاركة حوالي 150 ديناراً أردنياً شهرياً، وتعتمد 37% من الأسر على الدخل الذي يجنيه الأطفال من نبش النفايات لتغطية احتياجاتها الأساسية. كما تبين أن نحو نصف الأطفال المشاركين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وأن 87% منهم ذكور، وغالبيتهم من الأردنيين (81.7%)..

ويكشف الوضع المالي للأسر التي تمت مقابلتها أن غالبية الأهالي وأرباب الأسر عاطلون عن العمل، في حين أن العاملين منهم يعملون بأجور متدنية، ويؤدي عدم الاستقرار والبطالة وانخفاض الدخل هذا إلى انعدام الأمن الغذائي؛ فأفادت العديد من الأسر بعدم قدرتها على تحمل تكاليف الطعام في بعض الأحيان. وبذلك، فإنهم يعتمدون غالبًا على اقتراض المال؛ مما يؤدي إلى الديون وعدم القدرة على تغطية نفقات الأسرة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم بشكل عام.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن دانا عريقات إن عمل الأطفال يشكل مصدر قلق بالغ، لما يترتب عليه من آثار سلبية على رفاههم وتعليمهم ونموهم الشامل. ويُستغل الأطفال في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلا أن قطاع نبش النفايات يبرز بوصفه أحد أكثر القطاعات خطورة، حيث ينخرط فيه الأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية هشة في أعمال تشمل جمع النفايات وفرزها ومعالجتها.

وأكدت عريقات أهمية التعمق في فهم سلاسل التوريد الخاصة بالعمل في هذا القطاع من جهة والخدمات والأدوار المطلوبة للحد من هذه المشكلة من جهة أخرى لافتة إلى أن الدراسة التي أعدتها المؤسسة تقدم فهماً متكاملاً للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال، وتحدد الثغرات في الاستجابة الحالية، كما تطرح توصيات مبنية على الأدلة للحد من عمل الأطفال وتعزيز رفاههم وحمايتهم في الأردن.

وبينت الدراسة أن التحديات المالية والحاجة إلى دعم نفقات الأسرة تجبر العديد من الأسر على إعطاء الأولوية للدخل على التعليم؛ فقالت الأمهات: "لقد اضطررت إلى إخراجهم من المدرسة في الصف الخامس. بعد جائحة كوفيد-19، ارتفعت نفقاتنا بشكل كبير، ونحن لا نملك أي أموال، وضعنا لا يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة".

تقول طفلة إن "العمل في مكبات النفايات قد يكون خطيراً للغاية، وخاصة عندما تقوم الشاحنات الكبيرة بتفريغ القمامة، يخرج الكثير من الغبار الأبيض، وفي بعض الأيام كنت أعود إلى المنزل مغطى بالغبار الأبيض، ولكن الخطر الأكبر هو عندما ترى قضيباً معدنياً، وتندفع للإمساك به، فالحجارة والحطام كبيران، ويمكن أن يسقطا عليك".

وتسلط الدراسة الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لعمل الأطفال، حيث تؤدي الضغوط المادية وبيئة العمل الصعبة إلى تغيرات سلوكية، مثل التدخين أو الانعزال الاجتماعي، إضافة إلى تراجع التحصيل الدراسي نتيجة التسرب من المدارس بسبب الحاجة للعمل أو التنمر أو بعد المسافة عن المدارس.

وتعدّ المادة 33 من قانون الأحداث الأطفال العاملين في نبش النفايات من فئة الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، كما نص قانون حقوق الطفل، على ضمانات لحماية حقوق الأطفال في مختلف جوانب حياتهم وتعزيزها، بما في ذلك حقهم في الحصول على الهوية، والتعليم، والصحة، والحماية من الإساءة والاستغلال، والحق في المشاركة.

ومن بين الأحكام الرئيسة لقانون حقوق الطفل حظر عمل الأطفال في الظروف الخطرة، وتنظيم العمل المسموح به، فضلاً عن الحماية الخاصة للأطفال المعرضين للخطر، وإنشاء آليات لرصد حقوق الأطفال وإنفاذها، فضلاً عن العقوبات على انتهاك حقوق الأطفال والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين.

وتقدم الدراسة توصيات مبنية على الأدلة لصانعي القرار والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل، من أبرزها تعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الفقيرة للحد من اعتمادها على دخل الأطفال وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتعليم غير النظامي، وزيادة الوعي المجتمعي والتثقيف القانوني حول مخاطر عمل الأطفال وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطبيق القوانين ذات الصلة بعمل الأطفال ومراقبة ظروفهم.

وشملت التوصيات تعزيز التعليم للأطفال العاملين عبر معالجة العوائق المالية، وتوفير حوافز تعليمية، وتسهيل المشاركة في الأنشطة اللامنهجية والتنموية، وتوفير بدائل اقتصادية للأسر من خلال برامج دعم اقتصادي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم تدريب مالي ومهني لمقدمي الرعاية لتقليل اعتمادهم على عمل الأطفال، ومكافحة الاستغلال وتحسين الحماية في قطاع نبش النفايات عبر إجراء بحوث تفصيلية حول ظروف العمل وسلاسل التوريد، وتنظيم عمل محالّ الخردة، وتعزيز التشريعات والرقابة للحد من عمل الأطفال في هذا المجال، وتوفير خدمات دعم صحية وتعليمية ونفسية للأطفال لسحبهم من سوق العمل، وتضمنت كذلك رفع الوعي بالقوانين وحقوق الأطفال من خلال حملات موجهة للأطفال والأسر وأصحاب المصلحة، لضمان فهم أوسع لقوانين عمل الأطفال وتعزيز حماية الأطفال من المخاطر.

المملكة