آخر الأخبار
  19 إصابة إثر تدهور حافلة في جرش   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   الاردن يستهدف الإرهاب داخل وخارج الحدود .   الارصاد: استمرار الأمطار الغزيرة .. واحذروا الأودية والعواصف الرعدية   تنقلات تشمل 15 مهندسا في امانة عمّان (اسماء)   سوريا: أطراف مشبوهة تسعى لتعكير صفو العلاقات مع الأردن وزرع الفتنة   تدهور صهريج فسفوريك يغلق السير باتجاه العقبة   الأمن: لن نتهاون مع ناشري أي محتوى يحض على الكراهية والإساءة للآخرين   الحكومة: عملية سوريا جاءت بعد نفاد صبر الأردن   الأردن على موعد مع ظاهرتين فلكيتين فجر الأربعاء والخميس   ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 81.70 دينارا للغرام   القطامين يوجه بإلزام تطبيق قانون العمل بشأن تشغيل ذوي الإعاقة والسلامة والحضانات   التربية تمدد فترة التسجيل للامتحان التكميلي   الثلاثاء .. أمطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من السيول   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي باستشهاد الدكتور محمد القسوس   الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان   الأردن والعراق يوقعان 9 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة   الأرصاد الجوية: أمطار رعدية غزيرة أحياناً الثلاثاء والأربعاء وتحذيرات من تشكل السيول   الإفتاء: ترويع الآمنين والاعتداء على دور العبادة جرائم محرّمة

مدير الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

Tuesday
{clean_title}
أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.

وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.

وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

وأضاف العميد القطاونة أن المسؤولية القانونية ستطال أيضاً كل من يسهم في تهريب الخادمات من أماكن عملهن أو يوفر لهن مأوى أو عملاً جديداً دون التبليغ خلال المهلة المحددة، مبيناً أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في الإبلاغ وفق أحكام القانون.

وأكد مدير الإقامة والحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بالأمن المجتمعي، مشدداً على أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

وأضاف العميد الدكتور سائد القطاونة أن هناك متابعة حثيثة وتنسيقاً مستمراً مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، وذلك في إطار خطط عمل مشتركة تهدف إلى الحد من حالات الهروب والكشف عن المتورطين فيها.

كما أكد على وجود تعاون وتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي تبدي حرصاً كبيراً على الحفاظ على سمعة ونزاهة مكاتب الاستقدام المرخصة، من خلال رصد وضبط أي مكاتب يثبت من خلال التحقيقات تورطها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات الناظمة للعمل.