آخر الأخبار
  البعثة الطبية الأردنية: 3 حجاج يتلقون العلاج في مستشفيات مكة وأوضاعهم مستقرة   العساف: مواقع مخصصة لكل حاج أردني في عرفات وخدمات مميزة بمخيمات المشاعر   “الخدمة والإدارة العامة” تحذر من صفحات تروّج لنماذج اختبارات كفايات مزيفة   وزير الأوقاف: تفويج الحجاج الأردنيين إلى مشعر عرفات مساء الاثنين   شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب   توضيح أمني حول حادثة الاعتداء على أب وأبناؤه في إربد أمس   "تنظيم النقل": أكثر من 20 شركة تقدمت بطلبات ترخيص   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   بهدية سعودية.. موسى التعمري يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال   حسان يفتتح شاطئ البحر الميِّت السِّياحي بعد 7 سنوات من إغلاقه   مسارات للدراجات والمشي وأكشاك في البحر الميت   خبر سار للعسكريين قبل (عيد الأضحى)   نقابة الألبسة: عند تراجع القوة الشرائية للألبسة تذهب الحلول إلى الملابس المستعملة   وزارة المياه تنفي صحة معلومات متداولة عن مكافآت   الأردن وقطر: تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

مدير الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

Saturday
{clean_title}
أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.

وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.

وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

وأضاف العميد القطاونة أن المسؤولية القانونية ستطال أيضاً كل من يسهم في تهريب الخادمات من أماكن عملهن أو يوفر لهن مأوى أو عملاً جديداً دون التبليغ خلال المهلة المحددة، مبيناً أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في الإبلاغ وفق أحكام القانون.

وأكد مدير الإقامة والحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بالأمن المجتمعي، مشدداً على أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

وأضاف العميد الدكتور سائد القطاونة أن هناك متابعة حثيثة وتنسيقاً مستمراً مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، وذلك في إطار خطط عمل مشتركة تهدف إلى الحد من حالات الهروب والكشف عن المتورطين فيها.

كما أكد على وجود تعاون وتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي تبدي حرصاً كبيراً على الحفاظ على سمعة ونزاهة مكاتب الاستقدام المرخصة، من خلال رصد وضبط أي مكاتب يثبت من خلال التحقيقات تورطها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات الناظمة للعمل.