مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.

وقدّم وزير المالية، الدكتور عبدالحكيم الشبلي، عرضًا تضمّن أبرز العناصر والفرضيات التي استند إليها مشروع القانون، والتي شملت توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و 2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

*أهداف الموازنة الاقتصادية والمالية*

وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها:

تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات.

الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

وعلى صعيد الأهداف المالية، ركّزت الموازنة على:

الاستمرار في التخفيض التدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.

الاستمرار في توفير دعم الخبز وأسطوانة الغاز وتمويل الحماية الاجتماعية بكافة تفرعاتها.

تغطية كلف تأمين علاج مرضى السرطان الأردنيين.

*أهم مؤشرات الموازنة*

أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه تم إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.

كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.

فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف وأقل من المتوقع لتصل إلى نحو 2260 مليون دينار، نتيجة تبنّي الحكومة استراتيجية استبدال الديون المكلفة بأسعار فائدة أكثر تنافسية.

وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليونًا لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليونًا، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف. كما تم رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.

*النفقات الرأسمالية*

ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها:

مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار

مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار

التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار

رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا.