قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في لقاء جمع الوزراء بأعيان ووجهاء العاصمة الأردنية عمان التمهيد لمناقشات موازنات المالية للحكومة عبر مجلس النواب بالإشارة الى الأسلوب الذي ستعتمده الحكومة في تقديم خدمات خاصة بالمناطق والدوائر الانتخابية.
حسان أعلن امام الحضور في عمان بإجتماع وزاري خصص للعاصمة بان مطالب وإحتياجات المواطنين في المناطق سيرسلها النواب الى الحكومة لإتخاذ الإجراءات المناسبة في الميدان.
والقصد من هذا التصريح التمهيد لعرض مقترحات الحكومة في معالجة المطالب الخدماتية لأعضاء البرلمان المتوقعة في حال عرض الميزانية المالية وقانونها ضمن أولويات برنامج او اجندة عمل الدورة العادية الجديدة للبرلمان.
والإتجاه الذي عرضه الدكتور حسان يعني عمليا بان الحكومة لن تسعي لنيل الثقة بميزانيتها المالية عبر سياسة إرضاء الدوائر الانتخابية ومطالب النواب ذات البعد الخدمي.
تلك اشارة الى أن الحكومة لديها تصور في تلبية المطالب وفقا للميزانية والإمكانات وضمن آلية محددة عنوانها عرض تلك المطالب ثم مناقشتها بالميدان.
في الوقت ذاته أشار الدكتور حسان لما يمكن وصفه بالأولويات التشريعية في عهد القيادة الجديدة لمجلس النواب.
وهي أولويات على رأسها قانون او مشروع قانون الميزانية المالية للعام المقبل وعلى رأسها ايضا مشروع قانون جديد للإدارة المحلية سيحدد شكل وهوية وملامح الإنتخابات البلدية المقبلة المقررة على الأرجح قبل نهاية صيف العام المقبل.
ويعني ذلك ان محطات أولويات الحكومة التشريعية تبدأ بالميزانية المالية ثم تعقبها تشريعات مختصة بإنتخابات البلديات ومجالس الحكم المحلي.
وهنا سربت بعض المصادر الرسمية بعض المقترحات التي أقرتها الحكومة بعنوان إنتخاب مباشر في الإنتخابات البلدية المقبلة لرئيس البلدية ولجميع أعضاء المجلس البلدي.
وهي نقطة تحول في مسار الحكم المحلي كانت قد طالبت بها القوي الإصلاحية في الماضي علما بان الحكومة وقبل عدة أسابيع حلت جميع المجالس البلدية و شكلت لجان لإدارتها في المملكة تمهيدا للقانون الجديد وفي سياق إتجاه غامض لم يفسر للجمهور بسبب عدم وجود ما يبرر حل البلديات قبل أكثر من عام.
وعلى أجندة الحكومة تشريعات أخرى تتعلق بتعديلات على قوانين الضمان الإجتماعي والضريبة والجمارك.
لكن خطاب رئيس الوزراء ركز كثيرا على آلية مقترحة لتقديم الخدمات ،الأمر الذي يعني ان الحكومة وبتاريخ مسبق لإنعقاد جلسات البرلمان قريبا تراهن على تجديد الثقة فيها ومنحها التفويض اللازم للأنفاق الإقتصادي والمالي العام المقبل وهي مرحلة ضرورية جدا ذات وزن سياسي بالعادة.
ويفترض ان تعبر الميزانية في ظل وجود إئتلاف من أحزاب الوسط لا يمكن الرهان عليه لا في إعاقة عبور الميزانية
ولا حتى في مناقشتها مع وجود ثلث يمثل أعضاء المجلس الذين ينتمون لكتلة جبهة العمل الإسلامي التي تتخذ بالعادة مواقف متباينة من مشاريع الميزانية.
تمهيدا لعبور الميزانية ذاتها كان الدكتور حسان قد زار مكتب رئيس مجلس النواب الجديد مازن القاضي بهدف تهنئته مع نخبة من اركان وزارته ثم اطلق تصريحات إيجابية عن سعي حكومته للشراكة بين السلطتين.
