كشف رد الحكومة على سؤال نيابي وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن حجم المبالغ التي تم تحصيلها تحت بند "المساهمة الوطنية" للعام المالي 2024، والقطاعات المشمولة وغير المشمولة بهذه المساهمة، إضافة إلى آلية صرفها وتحويلها إلى الخزينة العامة.
ووفقا لإجابة الحكومة، بلغت قيمة الإيرادات المحصلة تحت هذا البند نحو 159 مليوناً و148 ألف دينار، بحسب ما تم نشره في الحسابات الختامية للدولة.
وقالت الحكومة إن تحصيل هذه المبالغ يتم استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الذي يفرض نسب مساهمة محددة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبينت أن نسب المساهمة تتفاوت تبعاً لنوع النشاط الاقتصادي، حيث تتحمل شركات الاتصالات وتوليد الكهرباء وصناعات المواد الأساسية نسباً أعلى، مقابل إعفاء أو تخفيض المساهمة عن قطاعات أخرى.
وأوضح الرد الحكومي، النسب المئوية للقطاعات الخاضعة للمساهمة الوطنية، على النحو التالي:
- 3% من الدخل الخاضع للضريبة للبنوك وشركات التعدين وتوليد الكهرباء.
- %7 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تصنيع المواد الأساسية.
- %4 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
- %2 من الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين وإعادة التأمين.
- %1 من الدخل الخاضع للضريبة لما يزيد على 200,000 دينار من الدخل الخاضع للأشخاص الطبيعيين.
وأوضجت إجابة الحكومة على سؤال طهبوب، أن الأموال المتحصلة تُحوَّل إلى الخزينة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة (11/أ) من القانون، وتخصص لسداد الدين العام، فيما تخضع عمليات التحصيل والصرف لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة لضمان الشفافية وحسن إدارة المال العام.
وأشارت الحكومة، إلى أن أي مبالغ تُرصد ضمن هذا البند لا يمكن التصرف بها أو تحويلها إلى أي جهة أخرى قبل إدراجها في الموازنة العامة، مؤكدة الالتزام بالضوابط المالية والإجرائية في هذا الصدد.
وكانت وجهت النائب طهبوب سؤالًا إلى الحكومة تاليا نصه:
١- قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال تعديلات قانون ضريبة الدخل تحت بند "المساهمة العامة”، والمجالات التي صُرفت فيها تلك الأموال منذ إقرار التعديل، ومدى ظهورها في النشرات الشهرية للوزارات.
٢- القطاعات أو الشرائح التي تُحصَّل منها المساهمة (شركات، أفراد، مؤسسات مالية…).
٣- نسبة المساهمة التي تتحملها كل فئة أو قطاع ضمن إيرادات هذا الحساب.
٤- أوجه الإنفاق التي تُمول من هذا الحساب، وهل تذهب حصراً إلى الخزينة العامة أم تخصص لبرامج معينة مثل دعم الطاقة أو سداد الدين العام أو مشاريع تنموية محددة.
٥- نسبة ما يُصرف من الحساب على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية.
٦- آليات الرقابة والمساءلة على عمليات الصرف، وما إذا كانت تخضع لديوان المحاسبة أو لجنة مالية مستقلة.
