أقرت حكومة أونتاريو في كندا مشروع قانون مثيراً للجدل يمنع البلديات من تركيب كاميرات مراقبة السرعة، ضمن ما يعرف بـ قانون "بناء اقتصاد أكثر تنافسية” (Bill 56).
وقد قُدّم المشروع في 20 أكتوبر بزعم أنه يهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية، إلا أن أحد بنوده نصّ على حظر كاميرات السرعة التي وصفها فورد سابقاً بأنها "وسيلة لجمع الأموال”، رغم اعتراض جماعات ترى أنها تحسن مستوى السلامة المرورية.
وسرّعت الحكومة تمرير القانون عبر تقييد النقاشات والمشاورات العامة، إذ طُرح للتصويت في قراءته الثالثة يوم الأربعاء، وصُوّت عليه في البرلمان يوم الخميس، حيث أُقرّ بأغلبية 69 صوتاً مقابل 41، بدعم كامل من نواب حزب المحافظين التقدميين.
وأوضحت الحكومة أنها ستركز بدلاً من الكاميرات على وسائل بديلة لتهدئة حركة المرور مثل المطبات والممرات المرتفعة والدوارات، إلى جانب تحسين اللافتات وحملات التوعية المرورية.
ورغم إقرار القانون في المجلس التشريعي، فإنه ينتظر التصديق الملكي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، ولم يتضح بعد موعد إتمام هذا الإجراء رسمياً.
