آخر الأخبار
  الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية   الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي   الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز   الوزير السابق مالك حداد يقدم مقترحات للحكومة لتحويل العقبة إلى موقع تنافسي دائم   تقرير لدائرة الأراضي والمساحة يكشف إرتفاعاً بحركة بيع العقار في الاردن   بني مصطفى والسفير الأمريكي يبحثان مجالات الحماية ومبادرات تمكين المرأة   تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني   البنك الأهلي الأردني أول بنك في الأردن يطلق خدمة التوقيع الرقمي الموثَّق عن بُعد لعملائه   متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في اليوم الطبي المجاني في أم صيحون بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية العربية   حملة حكومية لاستعراض نتائج عملها وانعكاساتها على المواطن   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   اللجنة الوزارية العربية: تكثيف جهود مطالبة الدول باتخاذ موقف ضد إسرائيل   البنك المركزي الأردني يحذّر من مسابقات وهمية تستهدف المواطنين   "نحو 80 مليون دينار" .. حكومة حسان تسدد مديونية صندوق دعم الطالب   الخلايلة : ما يزيد على 500 مليون دينار قيمة الأصول العقارية الوقفية   رفع الفائدة الأميركية يعود إلى الواجهة   توضيح من وزارة التربية بخصوص المدارس   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   الصفدي يضع اللجنة العربية في صورة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس   بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي حادث نويبع وينقل تمنيات الملك وولي العهد لهم بالشفاء
الرئيسية / اخبار سريعة

بعد وصفها كـ"وسيلة لجمع الأموال" .. حكومة أونتاريو تحظر كاميرات مراقبة السرعة!

Monday
{clean_title}
أقرت حكومة أونتاريو في كندا مشروع قانون مثيراً للجدل يمنع البلديات من تركيب كاميرات مراقبة السرعة، ضمن ما يعرف بـ قانون "بناء اقتصاد أكثر تنافسية” (Bill 56).

وقد قُدّم المشروع في 20 أكتوبر بزعم أنه يهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية، إلا أن أحد بنوده نصّ على حظر كاميرات السرعة التي وصفها فورد سابقاً بأنها "وسيلة لجمع الأموال”، رغم اعتراض جماعات ترى أنها تحسن مستوى السلامة المرورية.

وسرّعت الحكومة تمرير القانون عبر تقييد النقاشات والمشاورات العامة، إذ طُرح للتصويت في قراءته الثالثة يوم الأربعاء، وصُوّت عليه في البرلمان يوم الخميس، حيث أُقرّ بأغلبية 69 صوتاً مقابل 41، بدعم كامل من نواب حزب المحافظين التقدميين.

وأوضحت الحكومة أنها ستركز بدلاً من الكاميرات على وسائل بديلة لتهدئة حركة المرور مثل المطبات والممرات المرتفعة والدوارات، إلى جانب تحسين اللافتات وحملات التوعية المرورية.

ورغم إقرار القانون في المجلس التشريعي، فإنه ينتظر التصديق الملكي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، ولم يتضح بعد موعد إتمام هذا الإجراء رسمياً.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير