79 مستثمرا يحصلون على الجنسية خلال عام

أظهر تقرير حول أبرز أعمال الحكومة خلال العام الأول من تشكيلها أنها منحت الجنسية لـ79 مستثمرا.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي مؤخرا، تحت عنوان "عام من العمل"، فإن عائد الاستثمار منذ منح هؤلاء المستثمرين الجنسية وصل إلى 98 مليون دينار.

كما أظهر التقرير منح الحكومة 4021 بطاقة مستثمر، توزعت بين (مصدرة ومجددة)، إضافة إلى 623 شركة مستفيدة من الحوافز، وإنشاء 61 مصنعا جديدا وقيام 68 مصنع بعمليات توسعة.

ووفقا للتقرير، فقد جذبت الحكومة استثمارات بقيمة 1.114 مليار دينار، توفر ألف فرصة عمل، إلى جانب زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 36.4 %، إلى جانب ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر الأردني بنسبة 6.2 %.

وأشار التقرير، إلى قيام وزارة الاستثمار خلال العام الأول من تشكيل الحكومة بالمشاركة في "مؤتمر دافوس لندن/ دبي" وملتقيات أعمال ثنائية مثل "السعودي – الأردني – التركي وقمة التحالف العالمي للمواصلات في مصر إضافة إلى مذكرة تفاهم مع كازاتومبورم (كازخستان) في مجال اليورانيوم.

وفيما يخص التشريعات والقرارات، أظهر التقرير إصدار وزارة الاستثمار تعليمات جديدة لبطاقة المستثمر وأفراد عائلته وأسس جديدة للجنسية والإقامة عبر الاستثمار وإعفاء صادرات تكنولوجيا المعلومات لـ10 سنوات، وتوسيع قائمة المواد الخاضعة للضريبة الصفرية وتخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وتقديم الحوافز، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والعقار، وتوسعة منطقة الضليل التنموية وحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وتعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات.

ووفقا للتقرير، تضمنت البرامج والمبادرات أيضا، أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص "مستشفى مادبا الجديد" ومشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية إطلاق مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، إضافة إلى مراجعة الحزمة الأولى من الرخص القطاعية، لرحلة المستثمر ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى قيام وزارة الاستثمار، بتقديم حوافز متعددة لتخفيض الكلف التشغيلية في مقدمتها الأراضي الصناعية المدعومة وإعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، وإعفاء الكهرباء لمدة 3 سنوات وتخفيض كلف النقل والتصدير عبر العقبة.