نظمت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، جلسة نقاشية موسعة بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات المعنية بالبناء والرقابة، لبحث مشروع مسودة نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان الكبرى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإقراره.
وحضر الجلسة نائب رئيس لجنة أمانة عمان، المهندس زياد الريحاني، وعدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات التنظيم والإعمار والتراخيص.
وقال نائب مدير المدينة لقطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس زياد أبو عرابي، إن النظام الجديد يمثل خلاصة جهود متكاملة قام بها فريق متخصص من كوادر الأمانة، موضحًا أن إعداد المشروع تضمن إدخال مفاهيم حديثة توضح جميع الإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بعمليات الترخيص والرقابة على الإعمار.
وأشار أبو عرابي إلى أن النظام يشكل نقلة نوعية في إدارة منظومة التراخيص داخل العاصمة، من خلال تبسيط الإجراءات وربطها بمدد زمنية محددة، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة في منح الرخص ومتابعة تنفيذها.
وأكد أن أمانة عمان تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء، وتؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تحسين مسودة النظام وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمديرية التراخيص، المهندس عادل صهيبا، أن مشروع النظام يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير التشريعات الناظمة لعملها، بهدف تقديم خدمات بلدية عصرية تواكب تطور المدينة وتعزز كفاءة منظومة البناء والترخيص.
وأضاف صهيبا أن النظام يسعى إلى توحيد الإجراءات الخاصة بإصدار رخص الإعمار ومتابعة تنفيذها، وتفعيل أدوات رقمية ورقابية حديثة، منها أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الشريكة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المتابعة الميدانية.
وتخللت الجلسة مداخلات وملاحظات من الحضور، تناولت عددًا من البنود الواردة في مسودة النظام، حيث تم اقتراح تعديلات توضيحية على بعض المواد وإبداء ملاحظات فنية وقانونية حول آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير النصوص وتوحيد المفاهيم التنظيمية والإجرائية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع أمانة عمان لضمان صدور نظام متكامل وواضح يعزز العدالة والشفافية ويواكب احتياجات المدينة وتطلعات المستثمرين والمواطنين.
وتعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة لقاءات تشاورية تعقدها أمانة عمان الكبرى مع الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل استكمال الإجراءات الرسمية لإقرار النظام واعتماده.
