صرح مصدر مسؤول بأن ما يتم تداوله مؤخراً حول أن حكومة الدكتور جعفر حسان هي الأكثر اقتراضاً هو غير دقيق، وبين المصدر أن بيانات وزارة المالية تظهر ارتفاع الدين العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبين المصدر أن القراءة الموضوعية للأرقام تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تمثل مدفوعات فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي الذي تراكم عبر السنوات الماضية، هذا فضلاً عن تسوية التزامات مالية تتضمن متأخرات تفوق 100 مليون دينار، وكذلك الرديات الضريبية التي قامت الحكومة بتسديدها عن فترات سابقة. وبين المصدر أن منهجية صندوق النقد الدولي في قياس أداء الحكومة المالي بستبعد مدفوعات الفوائد.
اما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه ادت إلى زيادة مؤقته في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 مليون دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مؤكداً أن جزء من هذا الاقتراض كان لتمويل النفقات الراسمالية، وهو أمر حميد من المنظور الاقتصادي طويل الاجل.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار للعام 2025، إضافة إلى عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إحداث تحولاً نوعياً في سياسة إدارة الدين من خلال التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما أثمر عن خفض كلفة خدمة الدين على سندات "اليوروبوندز" خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. وتم ذلك عبر استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، مستفيدةً من السيولة المتاحة في البنوك الإسلامية ومن التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF) الصادر خلال شهر تشرين أول 2025، أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، كما أعرب عن ثقته باستمرار استدامة الدين العام في المملكة، بالرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، كونه المعيار الأساس للحكم على استدامة المديونية.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا معناه أن الموازنة العامة بتفاصيلها هي ترجمة للتوافق ضمن اطار برنامج التصحيح، وهذا المسار هو مسار آمن يضمن وصول الدين إلى مستواه المستهدف في عام 2028.
كما أكد المصدر أن الحكم على اداء الحكومة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار اداء المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتي شهدت أداء ايجابي مدفوعة بجملة من القرارات الاقتصادي التحفيزية التي فاق عددها 162 اجراء حتى الآن، ونتج عنها العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي الذي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني 2025 وهو اعلى معد نمو يتم تسجيله منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الذي سجل نمواً نسبته 7.5% خلال الثمانية شهور الماضية، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0%، ونمو الاستثمار الاجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي مستويات غير مسبوقة تبلغ 24 مليار دولار، ما يعكس سلامة السياسات الاقتصادية المطبقة والأثر الايجابي الذي تركته اجراءات الحكومة.
