أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات التعيين في القطاع العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في إجراءات التوظيف، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت باهتمام لملاحظات النواب التي عبّرت عن قلق المواطنين من التحولات الأخيرة في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الكفاءة والاستحقاق، وتعيد الثقة بالآلية الحكومية في التعيينات.
وأشار إلى أن فقدان الثقة الحالي ناتج عن بعض الاشتراطات والممارسات غير المنصفة في الإعلانات الوظيفية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي طارق بني هاني و ابراهيم الصرايرة، إلى مراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا، وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل التوظيف الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة بحزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف داخل القطاع العام، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعيين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:
1. العودة جزئيًا إلى نظام التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة (50% من المخزون و50% من الإعلان المفتوح).
2. توزيع النسب بصورة مناصفة لكل تخصص دون تركها لاجتهاد الوزارات.
3. إلزام الجهات المعلِنة بتوضيح مبررات الشروط في الإعلانات (العمر، التقدير، الخبرة).
4. مراجعة الامتحانات التنافسية بما يراعي سنة التخرج والخبرة العملية.
5. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للخريجين القدامى قبل إعادة المنافسة.
6. تنظيم آلية المقابلات لتجنب معاناة المتقدمين من المحافظات البعيدة.
7. وضع أسس ومعايير موضوعية لتعيين القيادات العليا.
8. نشر نتائج المفاضلات ومعايير الاختيار بشفافية.
9. تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للتعيينات بين المحافظات والألوية.
10. اعتماد مبدأ ربط الوظيفة بمكان الإقامة عند التعيين.
11. تعزيز التواصل الإعلامي لتوضيح آليات الامتحانات والمقابلات للرأي العام.
12. إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعيين في القطاع العام بإشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة.
