أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 وذلك بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصادي الكلي في المملكة، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي بشكل عام في الأردن، ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.
وأكد التقرير أنّ الاقتصاد الأردني يُظهر مرونة وقدرة عالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع.
وحافظ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على مستواه المرتفع مندفعاً بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة للبنك المركزي الأردني مبينًا أنّ القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وتحسن ملحوظ في معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك.
ووفق التقرير فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني إلى 18% في نهاية عام 2024 وشهر 6/2025 مقارنة مع %17.9 في نهاية عام 2023 وهي أعلى وبهامش مريح من الحد الأدنى المطلوب من البنوك والبالغ 12%.
وأوضح أنه القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستويات سيولة آمنة وهي أعلى من الحدود المطلوبة في التعليمات، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك 5.8% في نهاية شهر 6/2025، 71.3% منها مغطاة بمخصصات.
وبحسب التقرير فإنّ نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة بينت أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
ويواصل البنك المركزي الأردني تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي أطلقها في عام 2023، حيث تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.
وتتمحور رؤية الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028) التي أطلقها البنك المركزي في شهر 3/2024 في الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
