قدّم عدد من النواب، استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مقترحًا لتعديل أحكام المواد (8) و(14) و(106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
وجاء في المذكرة النيابية التي تبنّاها رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية، أن الهدف من المقترح هو وضع إطار تشريعي جديد ينظّم آلية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز استقلالية الصندوق المالية والإدارية.
وأشار النواب في الأسباب الموجبة إلى أن موجودات الصندوق بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، الأمر الذي يستدعي إصدار قانون خاص يعزز الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، ويمنح الصندوق المرونة الكافية لتحقيق رؤيته المستقبلية.
وبيّنت المذكرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى:
1. تعزيز بيئة الاستثمار في الأردن ورفع جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار.
2. تمكين الصندوق من جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من خلال الشراكات الخارجية، نظرًا لسمعته العالمية المتميزة.
3. منح الصندوق استقلالًا إداريًا وفصل تبعيته عن الحكومة، مع إنشاء نظام موارد بشرية خاص لموظفيه للحفاظ على الكفاءات واستقطاب الخبرات.
4. إعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم مختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومندوبين من الأجهزة الرقابية.
5. تعزيز الدور التنموي المحلي للصندوق عبر تنويع الاستثمارات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وطالب النواب الرئاسة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول
الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا
وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً
الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن
وفاة الفنان فؤاد حجازي
توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح
الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص
اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية
مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله
