وجّه النائب أحمد القطاونة رسالة إلى وزير الداخلية عبّر فيها عن ملاحظاته على المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الوزارة والمتعلقة بتنظيم بعض الظواهر الاجتماعية، مثل تحديد أيام العزاء بيوم واحد، وعدم دعوة أصحاب المناصب السياسية، وتقليل المهور، وتوجيه الحكام الإداريين لمناقشة هذه المقترحات في المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات.
وقال القطاونة في رسالته: "معالي الوزير، مع كامل التقدير لحرصكم، وتأكيدنا بأن الإسلام حث على الوسطية في كل شيء، وعلى عدم الغلو والإسراف، وضرورة معالجة الظواهر المجتمعية التي ترهق المواطن، إلا أن مثل هذه المبادرات ليست من صميم عمل وزارة الداخلية، فهي من اختصاص المجتمع ومؤسساته الدينية والثقافية والتربوية، لا الأجهزة الأمنية والإدارية".
وأوضح النائب أن على وزارة الداخلية التركيز على مهامها ومسؤولياتها المباشرة التي تمس حياة المواطنين وأمنهم، مشيرًا إلى أن الأولى بالوزارة أن توجه جهودها نحو القضايا الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصها.
وبيّن القطاونة في رسالته أن من بين هذه المهام مكافحة الحفلات الماجنة والمظاهر المسيئة للقيم، ومعالجة مشكلات الشباب المتمثلة في البطالة والفقر والضياع، إضافة إلى حماية الحريات العامة وضمان كرامة المواطن في التعامل الأمني والإداري.
وأضاف النائب أن وزارة الداخلية مطالبة بإطلاق مبادرات توعوية وطنية تسهم في تعزيز الوعي بخطر الكيان الصهيوني، وتعمل على إعداد الشباب لمواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد البلاد، معتبرًا أن هذه الجوانب هي الواجب الحقيقي للوزارة ومسؤوليتها المباشرة تجاه المجتمع.
واختتم القطاونة رسالته بالقول إن على كل وزارة أن تعرف حدود اختصاصها وواجبها الوطني، مؤكدًا أن وزارة الداخلية مسؤولة عن أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم، لا عن تنظيم أعراسهم أو عزائهم.
البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة
المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة
الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي
المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك
إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي
عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن
تعديلات قانون الجامعات الأردنية تدخل حيز التنفيذ
