أكد المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاربعاء، أن عدد حالات طلاق المتزوجات في الأردن للسنوات العشر الاخيرة 2015-2024 مستقر بصورة عامة، مما لا يدعو إلى القلق.
وقال المجلس، إن من واجبات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تقديم المعرفة والمعلومات عن الأحداث الديموغرافية المستندة إلى البيانات والأدلة المستقاة من المصادر الرسمية ذات العلاقة، ولذلك استند على بيانات دائرة قاضي القضاة في حالات الطلاق، وهي الشريك الأهم للمجلس في متابعة التغيرات المستمرة التي تطرأ على الحالة الزواجية لسكان الأردن، بسبب الواقعات اليومية عن الزواج والطلاق والترمل.
وبين المجلس، أن 27% من حالات الطلاق خلال السنوات العشر الاخيرة وقعت قبل الدخول، أي قبل أن يتم الزفاف أو العرس؛ وهذا يعني عدم وجود أطفال، مما يعزز فرص إعادة زواج الفتاة المطلقة في سنوات قادمة؛ ولذا نجد أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات، أي أُعيد زواجهن. كما أن 23% من اجمالي حالات الطلاق المسجلة كانت طلاقاً رجعياً، أي يمكن للزوج ارجاع زوجته في فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.
وأضاف، أن التجارب في عدة مجتمعات تشير إلى استقرار وأحياناً انخفاض في حالات الطلاق وفي حالات الزواج أيضاً، عندما ترتفع الأسعار وكلف المعيشة وتتردى الأحوال الاقتصادية.
وأوضح، انه قد يحصل تزايد في عدد حالات الطلاق بسبب النمو السكاني والنمو المستمر في عدد المتزوجين وعدد الأسر، ولكن لم تحصل زيادة في معدل الطلاق في السنوات العشر الأخيرة في الأردن، إذ بلغ هذا المعدل في المتوسط 2.4 حالة طلاق لكل ألف من السكان، وينخفض هذا المعدل إلى نحو 1.8 حالة طلاق لكل ألف من السكان عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول.
وأكد أن تريث حديثي الزواج في إنجاب مولودهم الأول لحين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يجنب صغار الأطفال تبعات الطلاق، إن وقع الطلاق مبكراً بعد سنوات قليلة من الزفاف.
