أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان في مقدمة الجهود الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية لرفع الظلم عن أشقائنا الفلسطينيين منذ بدء الحرب ومنذ اليوم الأول.
وقال حسان خلال جلسة الوزراء التي عقدت في محافظة العقبة اليوم السبت، "شاهدنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية تكثيفاً للجهود الدبلوماسية الأردنيَّة وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي نتج عنه اعتراف دولي تاريخي وواسع بالدولة الفلسطينية".
وأضاف، "نرى اليوم مستويات من الدعم الدولي والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فيما نرى في نفس الوقت إسرائيل تواجه عزلة ورفضاً واسعاً لسياساتها المتطرفة المتوحشة وستواجه المزيد من العزلة والمواجهة الدولية في نهج سياساتها الإبادية".
وأوضح، "مضت عقود ولا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق ثابتاً صامداً على أرضه، وصبره لا ينفذ؛ فهم أصحاب حقّ وهو حقٌّ لا يضيع، وكلُّ أردني يقف مع هذا الشعب الصَّامد، ونحنُ نسجِّلُ بطولاتنا بهدوء لأنها واجب".
وتابع حسان، "كلُّ طبيب وممرِّض وممرِّضة يعمل تحت القصف المتواصل في مستشفياتنا الميدانيَّة في غزَّة حتى ينقذ حياة طفل.. وكلُّ سائق شاحنة تحمل المساعدات الإغاثيَّة يقطع الجسر ويواجه هجمات المستوطنين ليوصل المساعدات لشعب غزَّة.. وكلُّ طيَّار في سلاح الجوّ يطير فوق غزَّة لإنزال المساعدات لأهلها بعد أن مُنِعتْ عنها جميع المنافذ.. هؤلاء هم أبناء الوطن الذين يستحقُّون كلَّ احترام وتقدير.. وهؤلاء هم أبطالنا الذين يجب أن نفتخر ونحتفي بهم كلَّ يوم وكما يؤكِّد جلالة سيِّدنا دائماً".
وأكد الرئيس، أن صورة الأردن تتجلَّى دائمًا في المشهد الإقليمي وفي هذه المنطقة المُتقلِّبة دولةً طموحةً متفائلةً واثقة بمستقبلها، قوية بقيادتها الحكيمة ومُجتمعها المُتماسِك ومُؤسَّساتها الراسِخة وتماسُك نسيجها الوطني.
كما أكد أن قوة الأردن أساس منعتنا الوطنية ولا شيء يعلُو على ذلك، ولن نسمح لشيء أن يمُسَّ بذلك.
وبين رئيس الوزراء: "أولويتنا أردنية، وأولويتنا شعبنا، وأولويتنا اقتصادنا ومنعتنا وقوتنا.. بعد جلالة الملك والجيش العربي اقتصادنا هو الذي يحمي منعتنا الوطنية، وقبل كل شيء يجب أن نفكر باقتصادنا وبنمونا وشبابنا وكيفيّة توفير حياة كريمة لهم".
وأكد حسان، ان واجب الحكومة أن تعمل مع الهيئات المنتخبة في المحافظات لإنفاذ توجيهات جلالة الملك ورؤيته لمستقبل الأردن.
وأشار إلى أنه زار اليوم عدداً من المواقع الاقتصادية في العقبة، ووضع حجر الأساس لمشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، وهو مشروع مهم "وسنتوسع فيه ليسهم في تخفيض كلف الطاقة على المصانع".
وبين أن الحكومة عقدت إحدى عشرة جلسة لمجلس الوزراء في المحافظات، وهذا نهج مؤسسي مستمر لوضع برامج تنموية للمحافظات وتحديد الأولويات والمشاريع لكل القطاعات بالتعاون مع الهيئات المنتخبة في كل محافظة، والحكومة ملتزمة بجداول زمنية ووضع موازنات لتنفيذ هذه المشاريع التي نتوافق عليها ونُساءل عن تنفيذها.
وأوضح أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بمحاوره الاقتصادية والسياسية والإدارية هو شغلنا الشاغل وأساس عملنا. "رؤيتنا الاقتصادية واضحة ونعرف تماماً ما نحن بحاجة إليه وما يجب أن نقوم به".
وقال الرئيس: "قمنا ولأول مرة في رئاسة الوزراء بإعداد برنامج الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة من خلال ورشات العمل التي خصصناها لوضع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي؛ حتى يكون البرنامج واقعياً ويعالج اهتمامات القطاعات المختلفة".
وأضاف، أن القطاع الخاص أساسي وهو ركيزة برنامج التحديث الاقتصادي، والحكومة والوزراء المعنيون يقومون بإعداد البرنامج التنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة بجميع مبادراته ومشاريعه ضمن خطط زمنية وموازنات واضحة.
وتابع، "لدينا عمل كثير لتحديد الأولويات، ونأمل بالتعاون مع البرلمان أن ننجز موازنة العام المقبل قبل نهاية العام الجاري ولأول مرة؛ حتى لا نضيع الوقت ونبدأ سريعاً بتنفيذ المشاريع وبالإنفاق الرأسمالي مطلع العام المقبل".
كما أكد ان أي تأخير في أي مشروع أو إعاقة أي استثمار هو خسارة للوطن، ومعيار نجاح الحكومة مرتبط بالضرورة بنجاح القطاع الخاص في المضي قدماً في تنمية الاقتصاد وإنجاح التنمية في العقبة وفي جميع محافظاتنا.
وبين الرئيس حسان، أن مؤشراتنا الاقتصادية رغم كل تحديات الإقليم في تحسن مستمر؛ من حيث أرقام السوق المالي، والصادرات، وحجم المناولة في ميناء الحاويات وغيرها فكلها أرقام قياسية. وأرقام السياحة تحقِّق نمواً قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونأمل الاستمرار في هذا المسار وأن ترتفع أرقام النمو تدريجياً حتى نحقق الهدف الأول والأهم وهو تخفيض معدل البطالة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.
وقال: "في القطاع السياحي سنركز على تنفيذ مشاريع بقيمة تُقارب30 مليون دينار، إلى جانب توسعة مطار الملك حسين الدولي وتوسعة معبر حدود الدِّرَّة الذي تأخر كثيراً وسيُنجز عام 2027".
