أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي يميز بين نوعين من حالات العجز الطبيعي الدائم، موضحًا الفروقات بينهما وشروط استحقاق راتب الاعتلال.
وبيّن الصبيحي أن العجز الطبيعي الدائم يُقسم إلى قسمين:
العجز الكلي الطبيعي الدائم: وهو العجز غير الناشئ عن إصابة عمل، غير القابل للشفاء، ويحول بشكل كامل ودائم دون قدرة المؤمّن عليه على مزاولة أي مهنة أو عمل.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم: وهو العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء، لكنه يفقد المؤمّن عليه القدرة على ممارسة عمله أو مهنته الأصلية فقط، دون أن يمنعه من ممارسة مهن أو أعمال أخرى.
وأشار الصبيحي إلى أن اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الجهة الوحيدة المخولة بإقرار حالة العجز وتحديد ما إذا كانت كلية أو جزئية.
وأكد أن هناك أربعة شروط أساسية لاستحقاق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم، وهي انتهاء خدمة المؤمّن عليه و ألا تقل اشتراكاته عن 60 اشتراكًا فعليًا على الأقل، منها 24 اشتراكًا متصلًا. (مع التأكيد على أن الاشتراك الفعلي يعني الاشتراك من خلال منشأة أو بشكل اختياري، ولا يشمل شراء أو ضم مدد افتراضية) بالاضافة إلى أن يتقدّم بطلب تخصيص الراتب لمؤسسة الضمان خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة وإثبات حالة العجز بقرار صادر عن اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أهمية وعي المؤمن عليهم بهذه التفاصيل، لما لها من أثر مباشر على حقوقهم المستقبلية، خصوصًا في حال تعرضهم لأمراض أو ظروف صحية تحول دون الاستمرار في العمل.
