قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة كانت قد قدمت قراءة سابقة ومعلنة اعلامياً أنه في حال صدور قرار فصل النائب محمد الجراح والمنتسب لحزب العمال، واكتسابه الدرجة القطعية بعد انتهاء اجراءات التقاضي المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الأحزاب، والتي أعطت المحكمة الإدارية اختصاص النظر في النزاعات والقرارات الصادرة عن الحزب ما بين أعضائة والقيادات التنفيذية، فإنه وبناء على ذلك وبما أن النائب محمد الجراح قد ترشح على مقعد الشباب؛ فإنه وفي حال فصله فإن من يخلفه هو المرشح في ذات القائمة من ذات الفئة (فئة الشباب) إن وجد، وذلك استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب.
حيث جاء في ذات القراءة القانونية السابقة للهيئة بأن وجود المادة المذكورة أعلاه جاءت لتؤكد مقصد تشريعي واضح وهو الحفاظ على كل من المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في الترتيب التفضيلي الذي اشترطه القانون كشرط لقبول القائمة، وذلك انسجاماً مع مخرجات التحديث السياسي التي تُرجمت الى تعديلات دستورية وقوانين ناظمة حصّنت نصوصها الدور الرئيسي لكل من الشباب والمرأة في المشهد السياسي، وبما يضمن عدم التجاوز على وجود هذا التمثيل من تلك الفئات ما بعد اعلان النتائج وحصولهم على المقعد.
وختم المصدر التأكيد على أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لن يتخد أي قرار إلا في حال صدور قرار المحكمة بصفة قطعية وفق أحكامالقوانين الناظمة.
