آخر الأخبار
  الإحصاءات: عدد سكان الأردن سيتضاعف بعد 40 سنة   أمانة عمّان: بدأنا بتطبيق الإدارة الذكية للنفايات   المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام   وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور معلقاً على منشور "جراءة نيوز" : كل ملاحظاتكم ستؤخذ بعين الاعتبار   الكيلاني: عدم الانجرار وراء مروجي الأدوية أو المستحضرات عبر التواصل   الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزًا دوليًا للتدريب   رويترز: مفاوضون قطريون في إيران سعيًا لخفض التصعيد   1419 طالبًا وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل   الضمان: ارتفاع أعداد المشتركين بزيادة تجاوزت 27 ألف مشترك   إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرتين مسيرتين   مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن   أجواء صيفية معتدلة الجمعة وارتفاع تدريجي بدءًا من السبت   بعد غيبوبة استمرت 73 يوماً .. وفاة ابنة وحيد سيف   الأردن يتقدم 23 مرتبة عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026   37 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والحماية الاجتماعية للأطفال في الأردن   أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق   الدكتور منذر الحوارات : هل أصبحنا خاصرة رخوة تستخدمها ايران لتفريغ غضبها على الولايات المتحده؟   نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية   مساعدات ألمانية للأردن بـ 684 مليون يورو .. وسيصرف لهذه الغاية   هام لسالكي طريق مأدبا الغربي - تحويلات مرورية

من يخلف الجراح هو مرشح من فئة (الشباب)

Saturday
{clean_title}
قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة كانت قد قدمت قراءة سابقة ومعلنة اعلامياً أنه في حال صدور قرار فصل النائب محمد الجراح والمنتسب لحزب العمال، واكتسابه الدرجة القطعية بعد انتهاء اجراءات التقاضي المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الأحزاب، والتي أعطت المحكمة الإدارية اختصاص النظر في النزاعات والقرارات الصادرة عن الحزب ما بين أعضائة والقيادات التنفيذية، فإنه وبناء على ذلك وبما أن النائب محمد الجراح قد ترشح على مقعد الشباب؛ فإنه وفي حال فصله فإن من يخلفه هو المرشح في ذات القائمة من ذات الفئة (فئة الشباب) إن وجد، وذلك استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب.
حيث جاء في ذات القراءة القانونية السابقة للهيئة بأن وجود المادة المذكورة أعلاه جاءت لتؤكد مقصد تشريعي واضح وهو الحفاظ على كل من المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في الترتيب التفضيلي الذي اشترطه القانون كشرط لقبول القائمة، وذلك انسجاماً مع مخرجات التحديث السياسي التي تُرجمت الى تعديلات دستورية وقوانين ناظمة حصّنت نصوصها الدور الرئيسي لكل من الشباب والمرأة في المشهد السياسي، وبما يضمن عدم التجاوز على وجود هذا التمثيل من تلك الفئات ما بعد اعلان النتائج وحصولهم على المقعد.
وختم المصدر التأكيد على أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لن يتخد أي قرار إلا في حال صدور قرار المحكمة بصفة قطعية وفق أحكامالقوانين الناظمة.