قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومة تستهدف تطوير الوضع الاقتصادي من خلال برامج ومبادرات متعددة تغطي مختلف المجالات وبمتابعة مستمرة من جلالة الملك وعمليات تقييم ومراجعة لما يتم إنجازه.
وأضاف أن الرؤية تم إعدادها من قبل القطاع الخاص وهو من قام بمراجعتها وسيتم قريبا إصدار البرنامج التنفيذي الثاني للسنوات الثلاث المقبلة في ضوء ما تم من مناقشات مؤخرا بهذا الشأن.
وبين القضاة خلال رعايته اليوم لقاء صباحيا نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن ونادي الأعمال الأردني الفرنسي بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة، أن الاقتصاد الأردني ورغم الظروف الإقليمية والمحيطة بخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياتها حقق العديد من النتائج الإيجابية وبعضها خالفت التوقعات السابقة حيث بلغت نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7% فيما كانت التوقعات بحدود 2.2%.
وأضاف أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 9% والاستثمار الأجنبي زاد بنسبة 14% إضافة الى نمو عدد الحاويات في ميناء العقبة 33% ما يشير الى تحسن تجارة الترانزيت وزيادة في الصادرات الى سوريا مشيرا الى أن هذه النتائج وغيرها بمثابة رسالة واضحة الى استقرار الوضع الاقتصادي في الأردن وتوفر عوامل الامن ونجاعة الإجراءات المتخذة ما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من المشروعات.
وقال م. القضاة:" يرتبط الأردن وفرنسا بعلاقات تعاون وثيقة على مختلف المستويات: السياسية، والاقتصادية، والثقافية. ولكن، على الرغم من أن بلدينا ينتجان سلعاً وخدمات متنوعة يمكن تبادلها لتحقيق المنفعة المتبادلة، إلا أن الميزان التجاري الثنائي لايزال يظهر عجزاً كبيراً لصالح فرنسا. ففي حين بلغت واردات الأردن من السلع الفرنسية 267 مليون دينار في عام 2024، كانت صادراتنا إلى فرنسا أقل من ذلك بكثير ما يستدعي مناقشة السبل الممكنة لزيادة التبادل التجاري الثنائي وتطوير آليات فعالة لتحقيق هذا الهدف من خلال استكشاف الفرص المتنوعة غير المستغلة، وهو ما يبرز بدوره دور القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف: فرنسا والأردن، نملك كل الأسباب الممكنة للسعي نحو مستقبل قريب من التعاون الاقتصادي الأكثر رسوخاً، سواء في سياق اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أو على المستوى الثنائي. فالاتفاقية تدعو إلى تهيئة الظروف للتحرير التدريجي للتجارة في السلع والخدمات ورأس المال، وتعزيز تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوار والتعاون.
ورد القضاة على أسئلة الحضور التي دارت حول الوضع الاقتصادي في الأردن والممكنات الحكومية لتطويره ومجابهة التحديات والفرص المتاحة أمام المستثمرين وكذلك أطر تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا والدور المطلوب من القطاع الخاص في هذه المرحلة.
