أصدر الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيانا مشتركا اليوم الأحد، دعوا فيه المجتمع الدولي للتحرك لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وأعربت الدول في البيان عن قلقهم من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي تشهدها عدة نزاعات حول العالم، والتي تؤدي إلى معاناة إنسانية غير مقبولة.
وأكد البيان ضرورة التزام جميع الدول باحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القوانين المرتبطة بحماية المدنيين والممتلكات المدنية وعمال الإغاثة والإغاثة الطبية والصحفيين، مع الإشارة إلى أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحقيق ذلك.
وتضمن البيان الإعلان عن استضافة مشتركة لمؤتمر رفيع المستوى لبحث سبل دعم العمل الإنساني في الحروب العام المقبل.
وتاليا النص الكامل للبيان:
"قادة العالم يتحدون دفاعا عن القانون الدولي الإنساني من أجل صون الإنسانية في الحروب
21 أيلول 2025
إزاء ما نشهده من انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني في النزاعات حول العالم وما ينتج عنها من معاناة إنسانية لا تحتمل، فإننا نحن، قادة كل من البرازيل، والصين، وفرنسا، والأردن، وكازاخستان، وجنوب إفريقيا، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ندعو الدول والمجتمع الدولي إلى التحرك.
قبل عام أطلقنا "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني"، انطلاقا من شعور عميق بالمسؤولية وإدراك ملح لضرورة التحرك الحاسم لوقف موجة الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي التي يشهدها العالم.
وحتى الآن، انضمت 89 دولة من مختلف مناطق العالم رسميا إلى هذه المبادرة العالمية لصون الإنسانية في الحروب. كما تتولى 27 دولة قيادة سبعة مسارات للعمل لتطوير توصيات عملية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعالجة التحديات الناشئة بفعل تطورات أنماط الحروب المعاصرة.
وعلى مدى العام الماضي، شاركت أكثر من 130 دولة في مشاورات عالمية وإقليمية حول سبل زيادة الامتثال بالقانون الدولي الإنساني. وبرزت من هذه المشاورات رسالة مشتركة من الدول تدعو إلى تفسير وقائي للقانون الدولي الإنساني. وستُنشر نتائج هذه المشاورات في تقرير مرحلي الشهر القادم.
تتوجه المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى جميع النزاعات حول العالم، وتخاطب جميع الأطراف المعنية، وتهدف إلى ضمان التطبيق المتكافئ والشامل للقانون الدولي الإنساني. كما تؤكد أن المسؤولية الأساسية في احترام وتطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف تقع عمليا على عاتق الدول.
وعليه فإننا ندعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني. ونؤكد مجددا أن على جميع الدول، بما في ذلك في حالات الاحتلال، الالتزام الكامل باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي، والصحفيين. كما تضطلع الأمم المتحدة، انسجاما مع ميثاقها، والنظام المتعدد الأطراف بدور مهم في هذا الصدد.
ونعلن اليوم أننا سنستضيف بشكل مشترك اجتماعا عالميا رفيع المستوى في عام 2026 من أجل صون الإنسانية في الحروب.
وإلى أن يحين موعد عقد الاجتماع، ندعو جميع الدول إلى:
· البدء وطنيا، وذلك عبر تخصيص الموارد الكافية رسميا للاستثمار في ضمان الامتثال بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك في النزاعات القائمة.
· تعزيز إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية وفي خطط الاستعداد للنزاعات، من خلال التدريب الكافي للقوات العسكرية والأمنية، ومن خلال تفعيل وتمكين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
· الانضمام رسميا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والمشاركة الفاعلة في المشاورات، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل.
وبعد ستة وسبعين عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف، ندعو قادة العالم إلى العمل سويا ضمن المسؤولية المشتركة لمنع الفظائع وحماية الإنسانية في أوقات الحرب. لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا فيما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بشكل روتيني ومتعمد. معا، يمكننا أن نضع حدا للمعاناة والدمار غير المقبولين اللذين أضحيا صفتين رئيسيتين لنزاعات هذا العصر، وأن نوجه مسار هذه النزاعات نحو الحلول السلمية".
