وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: الحكومة "الإسرائيلية" تعتمد البطش لفرض عقيدة عنصرية

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، منتصف ليل الخميس الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بـ"المارقة الملطخة بدماء الأبرياء، ومجبولة على التطرف والكراهية، لا تكترث بالقانون الدولي، ولا تقيم وزناً للقيم الإنسانية، وترى نفسها فوق القانون".

وأضاف الصفدي خلال كلمة الأردن في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الاسرائيلي على العاصمة القطرية، أن حكومة الاحتلال "تعتمد البطش لفرض عقيدتها العنصرية وتحقيق أهدافها التوسعية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم"، واستتبع "هذه هي حقيقة الحكومة الإسرائيلية، التي ينبغي على المجتمع الدولي كبح غطرستها، وحماية المنطقة بأسرها من كارثية أفعالها".

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الـ23 الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 65ن ألف فلسطينيٍ في غزة، زهقت حيوات 540 من عاملي الإغاثة الإنسانية، و247 صحافيًّا، واستخدمت إسرائيل التجويع سلاحًا، فارتقى نتيجة المجاعة التي صنعتها في غزة 411 فلسطينيًّا بينهم 142 طفلاً.

ولفت إلى أن إسرائيل تضرب استقرار لبنان، وتحتل المزيد من الأرض السورية، وتصنع الفتنة المستهدفة إغراق سوريا في الفوضى والصراع.

وأكد الصفدي أنه في خرق فاضح آخر للقانون الدولي، وتصعيد خطير، تنتهك إسرائيل سيادة دولة قطر، وتشن على عاصمتها الدوحة هجومًا جبانًا، في تجسيد فجّ للغدر بدولة لم تنفك تعمل بلا انقطاع، بشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل لاتفاق تبادل يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وينهي المعاناة، ويفتح الباب أمام العودة للدبلوماسية لتحقيق السلام والأمن للجميع.

وشدّد على أن الحكومة الإسرائيلية ومُتطرفيها يكذبون في كل ما يسوقون من مزاعم لتبرير غدرهم بقطر بعد كل ما بذلته من جهود لإنجاز اتفاق تبادل لإنهاء الحرب.

وفي كلمته أكد الصفدي أن مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إسرائيليا إيجابيا منذ عام 2002.

وقال وزير الخارجية مخاطبا مجلس الأمن: "يحمل مجلسكم مسؤولية حماية الأمن والسلم، ويملك أدوات ذلك، استخدموا هذه الأدوات. طبّقوا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذين يشكّلان أساس شرعيتكم، استخدموا هذه الأدوات لفرض قبول اتفاق التبادل الذي عملت عليه قطر ومصر والولايات المتحدة، استخدموها لوقف العدوان على غزة، لإنهاء المجاعة، لفرض إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أنه على مجلس الأمن حماية ما تبقّى من صدقية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لإعادة الإيمان بأن القيم الإنسانية والقانون الدولي وُجدوا ليُطبَّقوا من دون تمييز أو انتقائية، لتأكيد أن لا حصانة لمعتدٍ، وأن لا دولة فوق القانون، لإحياء الأمل أن الصراع ليس قدر المنطقة، وأن السلام العادل مُتاح، وهدف مُشترك لنا جميعًا، قادرون إن توفرت الإرادة على تحقيقه.