آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

خبيران أكاديميان: الجامعات لا تزال تعاني من نقص في استقلاليتها وضرورة تقليص عدد التخصصات

{clean_title}
قال رئيس الجامعة الأردنية السابق، خليف الطراونة، إن مشاكل الجامعات الأردنية ومديونيتها عارضة، وليست أزمة قائمة.

وأوضح الطراونة ضمن حلقة ناقشت مديونية الجامعات وسبل معالجتها، أن الجامعات لا تزال تعاني من نقص في استقلاليتها الموضوعية.

وتابع: "هناك حزمة من المشاكل تعاني منها الجامعات، منها عدم تركيزها على تخصصات بعينها".

ودعا الطراونة إلى ضرورة تقليص عدد التخصصات في الجامعات، وتوحيد رسوم المكارم الجامعية المخصصة للجهات الموفدة.

وقال إنه من الضروري استغلال الطاقات الفكرية في الجامعات، خاصة في ظل وجود نحو 14 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك من خلال توجيه أبحاثهم نحو خدمة قطاعات الصناعة والتجارة.

وبيّن أهمية تفعيل دور مراكز الريادة، وحاضنات الأعمال، وبنوك الأفكار، لتقديم حلول جزئية لمشكلة مديونية الجامعات.

وعن رسوم التعليم الموازي ودورها في دعم موازنات الجامعات، قال الطراونة إن هذه الرسوم جاءت للمساعدة في حل بعض الأزمات المالية، مشيرا إلى أن نحو 30–35% منها تُخصص لحوافز أعضاء هيئة التدريس، فيما تذهب النسبة المتبقية 65% إلى معالجة العجز المالي، وتحديث المباني والأجهزة، والإيفاد العلمي، وغيرها.

من جهته، قال الخبير التربوي زياد الطويسي إن هناك ثلاث قواعد أساسية يجب الاهتمام بها، كاستقلال الجامعات ويشمل التفريق بين الاستقلال في القرار الفني، بوصف الجامعة جهة أكاديمية تقدم الدعم والخدمات الفنية للطلبة، وبين الجناح الاستثماري للجامعة الذي يجب أن يلتزم بالمعايير القانونية المنضبطة.

وتابع "ضمان الجودة والمساءلة، حيث يجب أن تكون هناك جهة مستقلة تضمن متابعة تطبيق معايير الجودة والشفافية".

وأيضا "بناء القدرات التدريسية، بحيث يكون عضو هيئة التدريس قادرًا على تقديم أفكار جديدة، والمساهمة في إنتاج معرفة متجددة".

وأشار الطويسي إلى أن هذه القواعد الثلاث تُعد مدخلا لقيادة جامعية فاعلة، مؤكدًا أن الاعتماد على القيادة الفردية في إدارة الجامعات يؤدي إلى الفشل، مشددًا على ضرورة توزيع الأدوار القيادية داخل المؤسسات الأكاديمية.

وأوضح الطويسي أنه لا توجد دراسة شاملة تُشخّص واقع ديون الجامعات وآليات الاستجابة لها، مؤكدًا الحاجة إلى أفكار إبداعية لمعالجة هذه القضايا.