آخر الأخبار
  إضراب عام يشل إسبانيا .. أزمة السكن تتصدر الغضب   ناشر وكالة جراءة نيوز المحامي سامر برهم يبارك للأخ العزيز العقيد أمجد الزبون صدور الإرادة الملكية بترفيعه   ترامب: إيران ستحتاج إلى نحو 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب   مزارع تسحب من خطوط مياه رئيسية بشكل مخالف في جنوب عمان   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص   محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد   بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"   الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة   "الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار   مذكرة نيابية تطالب برفع رواتب ذوي الشهداء إلى 150%   الاردن.. معدل البطالة بين الفئة العمرية 20–24 عاما بلغ 41.5 %   "الأمانة": أعمال تعبيد في منطقة وادي السير ضمن خطة تعبيد الأحياء الخميس   زين الأردن تحصد جائزة أفضل تحوّل رقمي عن منظومتها المتكاملة   بالتعاون مع الأمن العام ...عمان الاهلية تطلق برنامجا توعوياً استراتيجياً حول السلم المجتمعي ومكافحة التطرف والجرائم   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٠٨ قضايا كريستال منها ٤٠ قضية اتجار وترويج   دراسة: 65.1% من سكان الأردن في سن العمل   6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027   مجلسا الأعيان والنواب يرفعان رديهما على خطاب العرش أمام الملك الاربعاء

الصبيحي يقترح إخضاع مدة خدمة العلم للضمان الاجتماعي

Thursday
{clean_title}
اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إخضاع المكلفين بخدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر، رغم أن المكافأة الشهرية المتوقعة لهم لا تتجاوز 100 دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.


وبيّن الصبيحي أن شمول المكلفين بالضمان خلال هذه الفترة يمنحهم حماية اجتماعية وتشجيعاً وراحة نفسية، مقترحاً أن يتم تطبيق ذلك وفق محددات وضوابط واضحة، أبرزها شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، واحتساب الاشتراك على أساس الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، على أن تقتطع من المكلف نسبة 6.5% من أجره الفعلي (100 دينار)، فيما تتحمل الحكومة الفرق كاملاً إضافة إلى نسبة 13% من الحد الأدنى للأجور، ومراعاة الاشتراكات السابقة في حال كان المكلف مشتركاً على أساس أجر أعلى من الحد الأدنى، مع منحه خيار دفع الفرق للاستمرار بالاشتراك التكميلي.

 


وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء سيوفر مظلة حماية اجتماعية مهمة للمكلفين، خصوصاً في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل، كما يتيح لهم احتساب مدة الخدمة ضمن اشتراكات الضمان التي تساعدهم لاحقاً في استحقاق رواتب التقاعد أو أي منافع أخرى يوفرها النظام.