آخر الأخبار
  الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل

الصبيحي يقترح إخضاع مدة خدمة العلم للضمان الاجتماعي

{clean_title}
اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إخضاع المكلفين بخدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر، رغم أن المكافأة الشهرية المتوقعة لهم لا تتجاوز 100 دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.


وبيّن الصبيحي أن شمول المكلفين بالضمان خلال هذه الفترة يمنحهم حماية اجتماعية وتشجيعاً وراحة نفسية، مقترحاً أن يتم تطبيق ذلك وفق محددات وضوابط واضحة، أبرزها شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، واحتساب الاشتراك على أساس الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، على أن تقتطع من المكلف نسبة 6.5% من أجره الفعلي (100 دينار)، فيما تتحمل الحكومة الفرق كاملاً إضافة إلى نسبة 13% من الحد الأدنى للأجور، ومراعاة الاشتراكات السابقة في حال كان المكلف مشتركاً على أساس أجر أعلى من الحد الأدنى، مع منحه خيار دفع الفرق للاستمرار بالاشتراك التكميلي.

 


وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء سيوفر مظلة حماية اجتماعية مهمة للمكلفين، خصوصاً في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل، كما يتيح لهم احتساب مدة الخدمة ضمن اشتراكات الضمان التي تساعدهم لاحقاً في استحقاق رواتب التقاعد أو أي منافع أخرى يوفرها النظام.