آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

الصبيحي يقترح إخضاع مدة خدمة العلم للضمان الاجتماعي

{clean_title}
اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إخضاع المكلفين بخدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر، رغم أن المكافأة الشهرية المتوقعة لهم لا تتجاوز 100 دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.


وبيّن الصبيحي أن شمول المكلفين بالضمان خلال هذه الفترة يمنحهم حماية اجتماعية وتشجيعاً وراحة نفسية، مقترحاً أن يتم تطبيق ذلك وفق محددات وضوابط واضحة، أبرزها شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، واحتساب الاشتراك على أساس الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، على أن تقتطع من المكلف نسبة 6.5% من أجره الفعلي (100 دينار)، فيما تتحمل الحكومة الفرق كاملاً إضافة إلى نسبة 13% من الحد الأدنى للأجور، ومراعاة الاشتراكات السابقة في حال كان المكلف مشتركاً على أساس أجر أعلى من الحد الأدنى، مع منحه خيار دفع الفرق للاستمرار بالاشتراك التكميلي.

 


وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء سيوفر مظلة حماية اجتماعية مهمة للمكلفين، خصوصاً في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل، كما يتيح لهم احتساب مدة الخدمة ضمن اشتراكات الضمان التي تساعدهم لاحقاً في استحقاق رواتب التقاعد أو أي منافع أخرى يوفرها النظام.