آخر الأخبار
  المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية   أخر التفاصيل حول زيادة رواتب القطاع العام   أبو دية: بدء التنسيق مع وزارة النقل السورية .. والعلاقة ممتازة   الأوقاف تفتح باب التقدم لوظائف إدارية عليا   الصبيحي: جميع المنشآت السياحية التابعة لاستثمار الضمان عادت للعمل   استجابة لرؤية ولي العهد .. الثقافة تطلق مشروع توثيق السردية الأردنية   الاردن 513 مليون دينار حجم التداول العقاري الشهر الماضي   الجيش: إحباط تسلل 3 أشخاص إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية   عطية يقترح تنظيم استخدام مواقع التواصل لمن دون 16 عامًا   الأمن: تكريم 52 نزيلًا من مراكز الإصلاح اجتازوا تكميلية التوجيهي

الصبيحي يقترح إخضاع مدة خدمة العلم للضمان الاجتماعي

{clean_title}
اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إخضاع المكلفين بخدمة العلم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة الخدمة البالغة ثلاثة أشهر، رغم أن المكافأة الشهرية المتوقعة لهم لا تتجاوز 100 دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.


وبيّن الصبيحي أن شمول المكلفين بالضمان خلال هذه الفترة يمنحهم حماية اجتماعية وتشجيعاً وراحة نفسية، مقترحاً أن يتم تطبيق ذلك وفق محددات وضوابط واضحة، أبرزها شمول المكلفين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، واحتساب الاشتراك على أساس الحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، على أن تقتطع من المكلف نسبة 6.5% من أجره الفعلي (100 دينار)، فيما تتحمل الحكومة الفرق كاملاً إضافة إلى نسبة 13% من الحد الأدنى للأجور، ومراعاة الاشتراكات السابقة في حال كان المكلف مشتركاً على أساس أجر أعلى من الحد الأدنى، مع منحه خيار دفع الفرق للاستمرار بالاشتراك التكميلي.

 


وأكد الصبيحي أن هذا الإجراء سيوفر مظلة حماية اجتماعية مهمة للمكلفين، خصوصاً في حال تعرض أي منهم لإصابة عمل، كما يتيح لهم احتساب مدة الخدمة ضمن اشتراكات الضمان التي تساعدهم لاحقاً في استحقاق رواتب التقاعد أو أي منافع أخرى يوفرها النظام.