جراءة نيوز - خاص
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبالتشاور مع وزارة المالية، قررت العدول عن قرار ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من شركة الكهرباء.
وكانت وسائل التواصل قد المح مستخدموها ان القرار سيعيق عمليات البيع والشراء ، وهو بمثابة الحجز التحفظي على العقار لحين تسوية الامور المالية مع شركة الكهرباء ، وتاتي بالدرجة الاولى لحماية مستحقات شركة الكهرباء .
المصدر اكد انه تم التعميم على عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية المعنية لوقفالعملبهذا القرار حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة أن النص الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يضمن التحقق من أن العقار خالٍ من أي التزامات مالية مستحقة، ويحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفًا فيها، كما يتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.
وأكدت الهيئة أن النص جاء استجابة لشكاوى ومطالبات متكررة من المواطنين الذين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، مشيرة إلى أن ربط عملية النقل ببراءة الذمة كان يُعد خطوة إصلاحية تهدف إلى صون حقوق جميع الأطراف وتعزيز ثقة المواطن في المعاملات العقارية والخدمية.
وكانت شكاوى عديدة تقدم بها مشتروا عقارات من تراكم ديون وغرامات بالاف الدنانير لشركة الكهرباء بعد ان تم التنازل عنها من قبل المالك ، وتورط بها المشترون الجدد .