أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.
ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.
وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.
ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين
إنقاذ سائح عربي وعائلته في أم قيس
الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم
الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه
رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها
إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية
مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة
وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص
