أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.
ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.
وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.
ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.
رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة
النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس
الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027
تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت
العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن
وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
"الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة
خبير يرجح إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي خلال أشهر
