آخر الأخبار
  القريني: إصابة يزن النعيمات ستُبعده شهرين عن الملاعب   الأردن ودول عربية وإسلامية: الاقتحام الإسرائيلي لمقر أونروا تصعيد غير مقبول   النشامى يلتقي نظيره السعودي في كأس العرب الإثنين   النشامى يهزمون العراق ويتأهلون لنصف نهائي كأس العرب   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها   حادثة جديدة .. وفاة 5 اشخاص نتيجة تسرب غاز مدفاة بهاشمية الزرقاء   الإدارة المحلية: التعامل مع 90 ملاحظة خلال المنخفض ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ   توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية   المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب   تراجع فاعلية المنخفض الجمعة وارتفاع طفيف في الحرارة السبت   كأس العرب.. السعودية تهزم فلسطين وتبلغ نصف النهائي   وفاة اربعة اشخاص من عائلة واحدة في الزرقاء بتسرب غاز مدفأة   الأرصاد: أمطار غزيرة قادمة من فلسطين ترفع خطر السيول بالأغوار والبحر الميت وتحذير من الضباب   الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية   المغرب تتخطى سوريا وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب   رئيس الوزراء: لا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة   أمانة عمّان تصادق على اتفاقيات استراتيجية للمدن الذكية   ولي العهد للنشامى: كلنا معكم وواثقين فيكم خلال المرحلة القادمة   تحذير صادر عن "الهلال الأحمر الأردني" للمواطنين   العميد رائد العساف يوضح حول حملة الشتاء للتفتيش على المركبات

نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية

{clean_title}
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.

وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.

ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.

ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.