آخر الأخبار
  الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   بعد تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين .. شركات توزيع الكهرباء الثلاث توضح وتنفي   الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات للشهر المقبل   الأرصاد: الموسم المطري جيد ويتجاوز معدلاته الاعتيادية   الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم للنواب ويؤكد على تطوير آليات العمل الحزبي

قانون الكهرباء العام 2025 يدخل حيز التنفيذ

{clean_title}
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.

وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.

وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.

ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.

ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.

ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.

كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.

ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.

ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.

ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.

ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.

ويترجم القانون أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.

ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.