آخر الأخبار
  حسان يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025   الأردن و7 دول يرفضون تصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة   البنك الأردني الكويتي يرعى جلسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني   الذهب يرتفع محليا   الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقيم فعالية توعوية برعاية محافظ الزرقاء   بدء التسجيل الأولي للحج .. ويستمر حتى 27 أيلول   3.5 مليون دولار من البنك الدولي تمهد للتحول الرقمي بالمدارس الحكومية   الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية   الأحد .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء   نقابة الأطباء ترحب بتعديلات الإجازة دون راتب .. 3 سنوات بدل 5 وإلغاء السقف الزمني   سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين   فريحات: كرم المواطنين وترحابهم يضمنان استقبال الباحثين   عمدة برلين يقرّ بتعرض بيانات حساسة للسرقة بعد هجوم سيبراني   بعد تجاوزت ديون اميركا 40 تريليون دولار .. كيف يقترض أكبر اقتصاد في العالم ولا ينهار؟   الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين

قانون الكهرباء العام 2025 يدخل حيز التنفيذ

Sunday
{clean_title}
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.

وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.

وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.

ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.

ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.

ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.

كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.

ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.

ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.

ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.

ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.

ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.

ويترجم القانون أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي 2033" من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.

ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.