آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

في سابقة قضائية .. السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل

Wednesday
{clean_title}
في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا يقضي بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد أن أقرّا بالدين أمام كاتب العدل.

القاضي اعتبر أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق أحكام المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ الأردني المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار من تطبيق الحبس.

المحامي عيسى أبو غانم أوضح أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي في إصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه السابقة تكرّس إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.

وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يعد إجراءً قانونيًا يوثق اعتراف المدين بدَينه، ويمنحه صفة السند التنفيذي الذي يمكن للدائن التنفيذ بموجبه مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، مما يجعله أداة فعالة في تحصيل الحقوق.

هذه القضية، التي تُعد الأولى من نوعها منذ سريان التعديلات، تفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي واسع حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، خاصة في ظل محاولات المشرّع التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.

خالد العجارمة