صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، أن المصانع الأردنية المختصة بصناعة الزي المدرسي جاهزة لتلبية كامل احتياجات السوق المحلي للعام الدراسي 2025–2026.

وأشار قادري إلى أن المنتج الوطني متوفر بجودة عالية وبأسعار تقع ضمن المستويات الاعتيادية، بل وأقل من الأعوام الماضية في بعض الحالات، نتيجة لتطوير العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة، وجهود ضبط التكاليف.

وأوضح أن المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء ملزمة، بموجب قرارات رسمية، بشراء الزي المدرسي من الصناعة الوطنية، وهو ما انعكس بنحو إيجابي على القطاع، وأسهم برفع الطاقة التشغيلية للمصانع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

وبين أن الزي المدرسي للمدارس الحكومية يُصنّع منذ عقود في الأردن، بدءًا من خيوط الغزل مرورًا بالنسج والتطريز والتفصيل، ضمن عقود توريد تعتمد على المنتج الوطني بالكامل، بينما أسهم توسيع الإلزام ليشمل المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية في تعزيز الطلب، ما مكّن القطاع من النمو وزيادة مساهمته في التشغيل المحلي.

وبيّن قادري أن أكثر من 375 مصنعاً صغيراً ومتوسطا، تعمل في مجال صناعة الزي المدرسي والملابس المهنية في مختلف محافظات المملكة، ويعمل فيها ما يزيد عن 5 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين، ما يجعل القطاع رافدًا مهمًا للتشغيل، خصوصا ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الصناعة الوطنية شهدت قفزات تطويرية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة من حيث جودة المنتجات والتقنيات المستخدمة والابتكار في التصميم، ما جعلها قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بكل ثقة.

ودعا قادري إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الالتزام بتطبيق قرارات الحصرية ودعم المنتج الوطني، مشددًا على أن هذا التوجه يعزز الثقة لدى الطلبة بالصناعة المحلية، ويُسهم بترسيخ قيم الاستدامة والوعي بدور القرارات الشرائية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن كل دينار يُنفق على المنتج الوطني يعاد ضخه بنسبة تصل إلى 70–80 بالمئة داخل الاقتصاد المحلي، ما يعزز من استدامة النمو وفرص التوسع والتوظيف في المصانع الأردنية، موضحا أن هذه الخطوة تنسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ضمن القطاعات ذات الأولوية، نظراً لدوره في تعزيز التنافسية وتحقيق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل.