آخر الأخبار
  مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي

تنفيذ 600 عقوبة بديلة داخل المساجد خلال 2024

{clean_title}
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، محمد الخلايلة، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل نفذت 600 عقوبة بديلة على شكل خدمات مجتمعية داخل المساجد التابعة لمديريات الأوقاف خلال 2024.

وأضاف الخلايلة، أن الوزارة نفذت أيضًا 90 عقوبة بديلة عبر المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم، في مراكز التحفيظ المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك ضمن التعاون مع وزارة العدل لتطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأوضح أن العقوبات البديلة تُعد وسيلة لنقل المحكوم من بيئة إلى أخرى لتصويب سلوكه، لا سيما أن بيئة المساجد تمنح الطمأنينة وتترك أثرها في السلوك، وهو ما لوحظ مؤخرًا في تغير سلوك عدد من المحكومين الذين باتوا من رواد المساجد والمواظبين على أداء الصلوات الخمس، وفقا لوزارة الأوقاف.

وأشار الخلايلة إلى أن العقوبات البديلة تمثل تطورًا في فلسفة العقاب، وتشكل إشارة مضيئة في مسار القضاء الأردني، إذ تستهدف تأهيل المحكوم من خلال قيامه بخدمة اجتماعية تُعيده إلى النسيج المجتمعي وتُعزز تفاعله الإيجابي، ليشعر بلذة العمل الخيري الهادف، ويعود عضوًا صالحًا في المجتمع، وليست غريبة على الفقه الإسلامي، الذي استخدم هذا النهج منذ أكثر من 14 قرنًا، ومن أمثلتها: العتق، والصيام، والإطعام.

والخدمة المجتمعية، وفقا لوزارة العدل، هي إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن (50) ساعة، بواقع 5 ساعات يوميًا.