آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر

ورقة موقف: نظام الضمان الاجتماعي بحاجة لإصلاحات شاملة وعادلة

Thursday
{clean_title}
أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ورقة موقف جديدة تؤكد على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة وعادلة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الأردن.

وخلصت الورقة إلى أن أي إصلاح يجب أن يركز على توسيع الحمايات الاجتماعية، وتحقيق شمول تأميني عادل لجميع فئات العاملين، وضمان استدامة المؤسسة، بدلاً من تقليص الحقوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية.

وتطرقت الورقة إلى سبعة محاور رئيسية للإصلاح، أبرزها ضرورة توسيع الشمول التأميني ليشمل جميع العاملين، وخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص.

واقترحت الورقة تطوير أدوات اشتراك تأميني مرنة ومنخفضة الكلفة، بدعم جزئي من الحكومة لتشجيع الاندماج الطوعي في النظام.

كما حذّرت الورقة من التوسع في تطبيق التقاعد المبكر، خصوصاً في القطاع العام، مشيرة إلى أن المتقاعدين مبكرًا يشكلون نحو 63% من مجمل المتقاعدين، ما يسبب ضغطاً كبيراً على صندوق التقاعد ويؤدي إلى انخفاض الرواتب التقاعدية.

ودعت إلى حصر التقاعد المبكر بالحالات الطوعية والمهن الخطرة فقط، والحد من الإحالات القسرية.

وفيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، أوصت الورقة بتحويله إلى نظام تأمين بطالة حقيقي بمساهمة حكومية، وشموله لفئات تعاني من أمراض تتطلب فترات علاج طويلة، مثل مرضى السرطان.

كما شددت على ضرورة وقف استخدام صندوق التعطل لأغراض غير مخصصة له.

وانتقدت الورقة التعديلات التي استثنت الشباب دون سن الثلاثين من شمولهم الكامل بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، واعتبرتها تراجعًا خطيرًا في فلسفة الشمول، مطالبة بإلغائها واستبدالها بحوافز تشغيلية لا تمس بحقوقهم التأمينية.

ودعت الورقة أيضاً إلى تفعيل التأمين الصحي لجميع العاملين بالشراكة مع الحكومة وأصحاب العمل، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102)، وإنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي داخل مؤسسة الضمان.

وفي جانب الحوكمة، شددت الورقة على ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال وضع تشريعات تحد من استخدام أموالها في إقراض الحكومة بشكل مفرط، وتفرض رقابة مستقلة على قرارات الاستثمار، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن التوازن بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

كما دعت الورقة إلى تطوير أدوات إنفاذ القانون لمكافحة التهرب التأميني، من خلال تحديث أنظمة التفتيش، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وربط تجديد السجلات التجارية ورخص المهن بإثبات شمول العاملين بالضمان.

وفي ختامها، أكدت الورقة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تمس حاضر ومستقبل الأردنيين.

وشددت على أن الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على التنمية، بل هي شرط أساسي لتحقيقها، والإنفاق عليها يُعد استثمارًا في العدالة والاستقرار.