اجتماعات تشاورية لتحسين قانون ذوي الإعاقة في الأردن

كشفت العين آسيا ياغي عن عقد لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، سلسلة من الاجتماعات التشاورية الأولية المتعلقة بتحسين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ، في إطار مرحلة أولى لمناقشات اللجنة التي تسعى لتوسيعها مع الغرفة التشريعية والأطراف ذات العلاقة.

وقالت ياغي التي ترأس لجنة الأشخاص ذوي الاعاقة في مجلس الأعيان ، إن اللجنة عقدت للآن قرابة 16 اجتماعا لمناقشة أوجه الضعف في القانون رقم 20 لسنة 2017، مشيرة إلى أن مبادرة فتح القانون للنقاش لدى لجنة الأعيان تأتي لغايات التوصل لتصورات جديدة لإدخال تعديلات على القانون بالشراكة مع الأطراف المعنية، بحسب الغد.

وقالت، إن هناك مسوغات عديدة لمراجعة القانون وإدخال بعض التحسينات عليه، مشيرة إلى أن هناك العديد من نصوص القانون غير ملزمة بالكامل، وقد تكون ضامنة لكن بشكل محدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة على المخالفات، وذلك في عدة مجالات من بينها التشغيل والتعيينات في سلك التعليم وغيرها.

ولفتت، إلى أن العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة الواردة في نصوص القانون وما يرتبط به بأنظمة وتعليمات، يرتبط تنفيذها بحسب ما يقرره المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أو من خلال الاستئناس به، وفقا لها.

وتعتقد ياغي أن هناك حاجة لتجويد بعض النصوص باتجاه فرض مزيد من الإلزامية في التطبيق والرقابة والمساءلة.

وتشير ياغي، إلى أن أي تصورات أو ملاحظات ستخلص لها اللجنة، سيتم التعامل معها حسب الأصول، سواء أكانت عبر ملاحظات أو توصيات أو اقتراح تعديل على القانون يرفع للجنة المختصة في الأعيان، بعد الانتهاء من المشاورات مع الأطراف المعنية جميعها، مبينة أن هناك اجتماعات تعقد بشكل مكثف مع قطاعات مجتمعية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

وبحسب المادة 91 من الدستور الأردني فتنص على أنه، يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفـي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.

فيما تجيز المادة 95 من الدستور لعشرة أعضاء أو أكثر من مجلس النواب أو الأعيان، أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.

وبحسب المادة 7 أ من القانون، فإنها تنص على أنه يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

كما يحق للمجلس بحسب المادة 8ب من قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.