الحكومة الفلسطينية: قد نلجأ لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، مما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين ، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

وأشار المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها، مساء الخميس، إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيكل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى قرابة 9.1 مليار شيكل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.

كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين.

وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الفلسطينيين، داعياً مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، أكد مجلس الوزراء أنه وبرغم كل هذه التعقيدات والظروف الصعبة، فإنه يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات.

ووجه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.