آخر الأخبار
  عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية   التربية تصرف مخصصات الفصل الصيفي للمستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين   توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بكلفة 6.6 مليار دولار   ضبط عيادة تجميل داخل شقة سكنية ومصادرة مئات الحقن المخالفة   حادث داخل نفق الواحة يتسبب بازدحامات مرورية   الخميس .. طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق   تقرير: الصين تسعى للحصول على رقائق "إنفيديا" لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي   كتلة هوائية دافئة ترفع درجات الحرارة في الأردن .. والسبت ذروة الارتفاع   القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   118 ألف موظف في التربية و35 ألفاً في الصحة .. والنهار يوضح توزيع موظفي القطاع العام   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر

صندوق النقد: الأردن يتجه لإشراك القطاع الخاص لمعالجة نصف مياه الصرف الصحي

Thursday
{clean_title}
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تسعى إلى طرح عطاءات للقطاع الخاص للاستفادة منه في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف، كجزء من تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه.

ووفق التقرير، فإن الحكومة الأردنية تهدف من خلال هذا التوجه إلى زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز إعادة الاستخدام.

ومن المقرر أن تُطرح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمسة أعوام على الأقل، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين استدامة قطاع المياه.

وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع المياه سيتم تحديثها لتشمل أثر المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، مع وضع إطار يمتد بين عامي 2026 2042.

وتهدف الحكومة، وفق الخطة المحدّثة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول عام 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان حماية الفئات الضعيفة من خلال هيكل تعرفة قائم على تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية.

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، تعتزم الحكومة التعاقد مع شركة مؤهلة لإدارة وتحسين أداء شركة مياه اليرموك، وسيجري اختيار الشركة من خلال عطاء دولي شفاف يعتمد على مؤشرات أداء تشمل تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحصيل المالي، وفق التقرير، الذي ترجمته "المملكة".

كما بيّن التقرير أن الخسائر في قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات المتراكمة حتى نهاية ذلك العام. إلا أن متأخرات جديدة ظهرت مطلع عام 2025، ما أدى إلى عدم تحقيق أحد المؤشرات المرحلية، مع توقعات حكومية بتسويتها خلال العام.

وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الأمن المائي، إلا أن ارتفاع كلفة وحدة المياه المحلاة من هذا المشروع سيُشكل تحديًا أمام الجدوى المالية لسلطة المياه، مما يستدعي استمرار الإصلاحات في السياسات المالية والتسعيرية.

واعتبر صندوق النقد أن هذه الإصلاحات مجتمعة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه، خاصة في ظل تزايد الطلب، وارتفاع كلفة الضخ والمعالجة، والضغوط الناتجة عن تغير المناخ والنمو السكاني.