آخر الأخبار
  الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار   بني مصطفى: الأردن رسّخ نهجاً وطنياً مؤسسياً متكاملاً في التصدي للعنف ضد الأطفال   البنك الأردني الكويتي يحصل على حزمة تمويلية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز الاستثمار الأخضر والتجارة الدولية   إغلاق جسر المحطة باتجاه وسط البلد الجمعة والسبت   مداهمات أمنية تطيح بـ 13 تاجرا للمخدرات   عمّان الأهلية وأمانة عمّان تنظّمان مبادرة " رائد أعمال في ضيافتنا .. جسور إلى الريادة "   الملك ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بقيمة 673 مليون يورو   فون دير لاين: الأردن استثمار ذكي سياسيا واقتصاديا وبوابة استراتيجية

غرفة صناعة الأردن تطالب بإجراءات عاجلة لضمان تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد

Thursday
{clean_title}
أطلقت غرفة صناعة الأردن ورقة موقف تحت عنوان "ازدواجية المعايير الرقابية وأثرها على تنافسية الصناعة الأردنية"، سلطت فيها الضوء على مجموعة من الثغرات التنظيمية والإجرائية التي تمنح المنتج المستورد ميزة نسبية غير مبررة على حساب المنتج المحلي، وذلك من خلال إخضاع الأخير لسلسلة معقدة من الاشتراطات والمتطلبات الرقابية، في الوقت الذي لا تُطبق فيه المعايير ذاتها على المنتجات المستوردة.


وأكدت الغرفة أن هذه المراجعة الشاملة تأتي تجاوبًا مع توجه الحكومة نحو الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيعه على تحديد التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول العملية لمعالجتها. وفي هذا السياق، أوردت الغرفة عددًا من الأمثلة التي توضح التمييز في المعاملة الرقابية، حيث يُطلب من الصناعات المحلية الالتزام باشتراطات بيئية وصحية وفنية دقيقة، تشمل نوعية المواد الخام وطرق التصنيع وشهادات الجودة، بينما يتم في العديد من الحالات السماح بدخول المنتجات المستوردة دون التحقق من مكوناتها أو ظروف تصنيعها.


وأشار بيان الغرفة إلى أن استمرار هذا التمييز في المعاملة يضر بمبدأ التنافسية العادلة، ويضعف من فرص نمو الصناعة الوطنية، كما يؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي. ويأتي ذلك في وقت تتبنى فيه الحكومة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بكل جدية، وهي الرؤية التي يعوّل عليها القطاع الصناعي لإحداث تحول نوعي في حجمه ودوره التنموي.


وأوضحت الغرفة أن عدم تطبيق نفس المتطلبات على المنتجات المستوردة لا يقتصر أثره على إضعاف التنافسية، بل ينعكس كذلك على جودة هذه المنتجات، إذ إن الاستغناء عن الفحص الدقيق والمواصفات الفنية يؤدي إلى تراجع نوعية السلع المستوردة. كما نبهت إلى أن بعض الاشتراطات البيئية المبالغ بها والمفروضة على الصناعات المحلية لا يتم اعتمادها حتى في الدول المتقدمة بيئيًا، ما يؤدي إلى ضياع فرص استثمارية واعدة في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل إعادة التدوير وصناعات التغليف، إضافة إلى عرقلة توسع الصناعات المحلية ومشاريع الإنتاج الجديدة.


وقد استشهدت الغرفة في ورقتها بعدد من الأمثلة الواقعة، ومن بينها:


 منع استخدام البطاطا التي تحتوي على نسبة معينة من العفن القابل للمعالجة، رغم السماح باستيراد منتجات مصنّعة من ذات المواد دون تحقق أو فحص.


 منع استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في مجالات التعبئة والتغليف، مقابل السماح بدخول منتجات مستوردة تحتوي على عبوات معاد تدويرها، دون النظر إلى طبيعة مدخلاتها أو طرق معالجتها.


وشددت الغرفة على أنها لا تدعو إلى تخفيف المعايير أو التهاون في شروط السلامة العامة، بل تطالب بتطبيق نفس المعايير على السلع المستوردة، واعتماد نموذج رقابي متوازن يحمي المستهلك ويحفز في الوقت نفسه الإنتاج المحلي.


كما دعت الغرفة إلى:

توحيد المتطلبات الرقابية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمنتجات المحلية والمستوردة.

إعادة النظر في سياسات الاستيراد لتشمل فحص المواد الأولية، وليس فقط المنتج النهائي.

 تشجيع الصناعات القائمة على إعادة التدوير ضمن ضوابط علمية معتدلة.

 تعزيز الرقابة على المنتجات النهائية المتداولة في الأسواق، بدلاً من التركيز المفرط على مدخلات الصناعة المحلية.


واختتمت غرفة صناعة الأردن بيانها بالتأكيد على أن استدامة القطاع الصناعي تتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، مشيرةً إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعول على القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية بما ينعكس على القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.