أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة السابق الدكتور سعد شهاب أن الحفاظ على السلم المجتمعي يتطلب تطبيق القوانين النافذة بكل حزم، وعلى رأسها قانون منع الجرائم، معتبرا أن كل من يطالب بمنع التوقيف الإداري يسعى لتخريب المجتمع.
وقال شهاب اليوم الأحد، عبر "راديو هلا"، تعليقا على جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي التي هزت المجتمع الأردني يوم الجمعة الماضي، إنه يجب دعم صلاحيات الحكام الإداريين لردع كل من يهدد أمن واستقرار المجتمع، لافتا إلى أنه لا يوجد في الأردن جريمة منظمة بل هي حالات فردية.
وأضاف أن كل من يطالب بإلغاء قانون منع الجرائم يتجاهل الحاجة المجتمعية الماسة له، فالمجتمع بحاجة للحماية، موضحا أن الحاكم الإداري هو الشخص الأكثر معرفة بالأشخاص وسجلهم الجرمي بخلاف القضاء الذي يتعامل مع هؤلاء بعد وقوع الجرائم.
وأشار شهاب إلى أن الحكام الإداريين بإمكانهم ربط الأشخاص من أصحاب القيود الجرمية بكفالات، ولديهم صلاحيات بعدم قبول الكفالات إذا تبين أن هناك خطر على المجتمع وخاصة في قضايا الأتاوات والأسبقيات الجرمية والمخدرات بالإضافة في حال عدم الاقتناع بالكفيل فإنه يرفض الإفراج عن الشخص.
ودعا إلى الضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وترويع أمن المواطنين، مؤكدا أنه كان هناك حملات سابقة على فارضي الأتاوات والأسبقيات وجرى ضبط 380-400 شخصا في عام 2017 في حين شمل العفو العام الذي صدر عام 2018 الكثير منهم وهو ما يجب الحد منه في قوانين العفو العام.
وطالب شهاب المواطنين بإبلاغ مديرية الأمن العام عبر الرقم 911 عن أي مشاهدات أو حوادث قد تهدد سلم المجتمع.
تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة
المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة
إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام
المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان
"هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته
نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة
التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم
النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج
