أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة السابق الدكتور سعد شهاب أن الحفاظ على السلم المجتمعي يتطلب تطبيق القوانين النافذة بكل حزم، وعلى رأسها قانون منع الجرائم، معتبرا أن كل من يطالب بمنع التوقيف الإداري يسعى لتخريب المجتمع.
وقال شهاب اليوم الأحد، عبر "راديو هلا"، تعليقا على جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي التي هزت المجتمع الأردني يوم الجمعة الماضي، إنه يجب دعم صلاحيات الحكام الإداريين لردع كل من يهدد أمن واستقرار المجتمع، لافتا إلى أنه لا يوجد في الأردن جريمة منظمة بل هي حالات فردية.
وأضاف أن كل من يطالب بإلغاء قانون منع الجرائم يتجاهل الحاجة المجتمعية الماسة له، فالمجتمع بحاجة للحماية، موضحا أن الحاكم الإداري هو الشخص الأكثر معرفة بالأشخاص وسجلهم الجرمي بخلاف القضاء الذي يتعامل مع هؤلاء بعد وقوع الجرائم.
وأشار شهاب إلى أن الحكام الإداريين بإمكانهم ربط الأشخاص من أصحاب القيود الجرمية بكفالات، ولديهم صلاحيات بعدم قبول الكفالات إذا تبين أن هناك خطر على المجتمع وخاصة في قضايا الأتاوات والأسبقيات الجرمية والمخدرات بالإضافة في حال عدم الاقتناع بالكفيل فإنه يرفض الإفراج عن الشخص.
ودعا إلى الضرب بيد من حديد بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وترويع أمن المواطنين، مؤكدا أنه كان هناك حملات سابقة على فارضي الأتاوات والأسبقيات وجرى ضبط 380-400 شخصا في عام 2017 في حين شمل العفو العام الذي صدر عام 2018 الكثير منهم وهو ما يجب الحد منه في قوانين العفو العام.
وطالب شهاب المواطنين بإبلاغ مديرية الأمن العام عبر الرقم 911 عن أي مشاهدات أو حوادث قد تهدد سلم المجتمع.
وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن
نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر بسبب حرب إيران
"هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني
المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط
حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل
الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة
الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي
الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته
