
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية تعليق جلساتها، الأحد، إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن أرجأت جلستها بسبب مئات من المحتجين الإسلاميين الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه، إن المحكمة أجلت إدارياً نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، التي انتهت الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15ديسمبر/كانون الأول موعداً لاستفتاء الناخبين عليه.
وأضاف المصدر أن المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمة منذ مساء أمس السبت جعل ظروف عقد الجلسة غير مناسبة.
وقال أحد المحتجين، عبر منصة أقيمت على شاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة، "حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه".
وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".
وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء، لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
وأوضح القضاة أن الإعلان قوض سلطتهم الدستورية، لكن مرسي قال إن الإعلان الدستوري استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك، في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا
مسؤول: قوات إسرائيلية تعبر الحدود اللبنانية
روسيا: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمي
ترمب يؤكد موافقة بريطانيا على استخدام قاعدة دييغو غارسيا
الخارجية الصينية: مقتل مواطن صيني في طهران وإجلاء أكثر من 3 آلاف من إيران
الكويت تعلن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية
مسيّرة تضرب مصفاة "أرامكو" في رأس تنورة السعودية
وزيرة إماراتية: الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي وسنتخذ موقفاً حاسماً