آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية

{clean_title}
دخلت تعديلات قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم حبس المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.

وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.

واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.

ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.

وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.

ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.

واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:

1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2- قسم التسجيل.

3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف .

6- قسم المحاسبة .

وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.