آخر الأخبار
  مدرب فلسطين: أتلقى نصائح تكتيكية وفنية من والدتي المقيمة بخيمة بغزة   بدء إنتاج الخبز من المخابز الأردنية المتنقلة في غزة بطاقة 70 ألف رغيف يوميًا   مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف في القدس   بلاغ حكومي بتحديد عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّ   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس .. ومنخفض جوي قادم   شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور   سلطة البترا بعد السيول: عجز مالي حال دون طرح عطاءات البنية التحتية   فيضان سد الوحيدي في معان   الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية   معان تحقق 66% من معدلها المطري في اول هطول   العميد رائد العساف يكشف عن حملة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة   وزارة التربية: من هم ضمن هذه الفئات يستطيعون بدء سحب مستحقاتهم من البنوك صباح غدٍ الإثنين   العميد رامي الدباس يوضح حول مساعي الامن العام للحد من الجريمة   السفير الأمريكي للأمم المتحدة: فخورون بجهود الأردن لتلبية احتياجات غزة   ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد"   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية   الأمير راشد يستقبل سفير واشنطن في الأمم المتحدة   شحادة: 220 قرارا اقتصاديا اتخذتها الحكومة خلال 444 يوما   الرئيسان حسان والروابدة يتفقدان مدرسة إربد الثانوية

وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية

{clean_title}
دخلت تعديلات قانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم حبس المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.

وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.

واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.

ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.

وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.

ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.

واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:

1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2- قسم التسجيل.

3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف .

6- قسم المحاسبة .

وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.