محافظة: الأردن من أوائل الدول التي تدرّس المهارات الرقمية والثقافة المالية

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان "تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي"، جمعت وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة بعدد من ممثلي شركات القطاع وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء التعليم والتكنولوجيا، لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن "إنتاج" السبت ناقشت التحديات التي تواجه التعليم في الأردن على مستوى المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وأثرها المباشر على قابلية تشغيل الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع تحولات السوق، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي، والمهارات التقنية المتقدمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميًا في هذا المجال.

الجلسة التي أدارها رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية علاء النشيوات، وحضرها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجمع من أعضاء الجمعية وشركائها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بين فيها الوزير محافظة أن الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر خاصة وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في مدارسها كافة، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم، والتعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم المهني؛ أوضح محافظة أن الوزارة تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق (6) تخصصات العام الماضي وكان الإقبال أكبر من التوقعات، كما أضافت الوزارة (4) تخصصات جديدة لاقت إقبالا كبيرًا، فيما ستقوم العام الدراسي القادم بإضافة تخصصين جديدين هما الرياضة، والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالًا لافتًا من الطلبة على هذه التخصصات.

وبين محافظة أن فرع التعليم المهني يعاني من نظرة مجتمعية سلبية؛ الأمر الذي يستدعي التوعية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية للتوعية بمزايا وايجابيات هذا الفرع التعليمي وفوائده الاقتصادية للوطن.

وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يعد أمرًا حيويًا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، وهذا يدعو الجميع إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد أمجد صويص، أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تقدمًا ملموسًا في العام الأخير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير، مثمنا تعاون الوزير في مناقشة التحديات، سواء كشركات أو جامعات، حيث كان دائم الاستعداد للاستماع واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة".

وأوضح أن 'إنتاج' على تواصل دائم مع وزارة التربية، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وأن الوزير كان حريصًا على إزالة العقبات التي تعيق التقدم.

وقال: "الهدف واحد، وهو أن نواصل التقدم، وأعتقد أن ما تم تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية مثال واضح على نجاح هذه الشراكة".

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيًا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم.

وأضاف البيطار، أن "المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص، أو ما نسميه (Public-Private-Academia Partnership)"، مؤكدًا أن هذه المقاربة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.

ومن جهته استعرض براء الكيلاني من جمعية إنتاج عددا من الإحصائيات أبرزها أن 87% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 تركزوا في منطقة الوسط، مقابل 21% في الشمال و7% في الجنوب، مما يعكس اختلالًا في التوزيع الجغرافي للكوادر.

وأشار إلى أن أكبر نسبة من الخريجين كانت من تخصصات علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والبرمجيات، دون احتساب التخصصات الداعمة.

ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33%، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية.