آخر الأخبار

بتمويل كامل من "البوتاس العربية" .. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار

(الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية

لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة

روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن

هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..

محمد حداد ينضم إلى الفيصلي

العبداللات محافظا في الداخلية

الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية

نظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي

العيسوي يلتقي وفدا من عشائر قبيا

الحكومة تعدل أسس منح الإقامة والجنسيَّة للمستثمرين (تفاصيل)

أول مشروع نظام لاستحداث وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية

ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين في الجامعة الأردنية

التربية تعلن صرف رواتب مكرمة ابناء المعلمين

انخفاض التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات الصغيرة في 3 أشهر

ضربات أميركية جديدة على إيران

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد

وزارتا التنمية والتربية تقرران إغلاق مركز الهدبان للتوحد

انطلاق الموسم الخامس من تحدي أورنج الصيفي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لتسريع نمو الأعمال"

رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يطلق "شهر التميز"... رؤية قيادية تستثمر في الإنسان وتصنع الإنجاز

الرئيسية / اردنيات

مهم إلى جميع من بحوزتهم أموال أو أملاك تعود لـ "جماعة الاخوان"

Wednesday

${clean_title}$

لجنة حل جمعية الإخوان المسلمين، وبالاستناد إلى قرار محكمة التمييز رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10/2/2020، والذي قضى باعتبار الجمعية منحلة منذ تاريخ تأسيسها عام 1946، دعت جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للجمعية، إلى مراجعة اللجنة المختصة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية – عمان / شارع مسلم بن الوليد.

وبحسب المعلومات ، فقد تم منح المعنيين مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعهم القانونية، وتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأموال، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الإطار القانوني.

وأكدت المصادر أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال المهلة المحددة قد يعرض أصحاب العلاقة للمساءلة القانونية، خاصة وأن عملية التسوية تتم تحت طائلة الملاحقة القانونية وبمتابعة حثيثة من الجهات المختصة.

اقرأ أيضا