آخر الأخبار
  تراجع التأييد لترامب لأدنى مستوى خلال رئاسته عند 33%   الحكومة تعلن شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم براتب 2700 دينار   الأردن على موعد مع موجة حر .. أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة   الخطيب: التعليم العالي قرر قبول 640 طالبًا وطالبة في تخصص الطب   ترامب يدعو" إسرائيل "لوقف ضرب غزة   رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية   ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين   الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير   عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   مرصد الزلازل: رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026   إعلان صادر عن الأمن العام إلى أهالي مدينة العقبة   نائب يقترح منع ترخيص "الخمارات" بالقرب من المنازل   صافرات إنذار تجريبية في العقبة مساء اليوم   المعايطة يلتقي المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي   المصري: لا يمكن حل مشكلة انزلاق الطيبة قبل قرار مجلس البناء الوطني   تصادم شاحنة وصهريج نضح يغلق طريق العدسية   القاضي لأبو رمان: "دائمًا مستعجل ودائمًا تيجي متأخر" .. والنائب يرد   الإدارة المحلية: تدريب 500 عامل و19 طبيبا للحد من الكلاب الضالة

أول مشروع نظام لاستحداث وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية

Tuesday
{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إنفاذا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ وذلك بهدف تطوير أداء المؤسسات التعليمية والمعلمين والكوادر الميدانية عبر وزارة أكثر كفاءة وأعلى أداء تحت مظلة واحدة.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس والسرعة في الاستجابة.

كما يسعى مشروع النظام إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وقد تمت صياغة مشروع النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين واستجابة لمتطلبات خارطة تحديث القطاع العام، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضمانا للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.

ويحافظ مشروع النظام على الحقوق الوظيفية للموظفين، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ويركز مشروع النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات وجاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.