قرار صادر عن الرئاسة الفلسطينية بشأن "قناة الجزيرة"

قررت الرئاسة الفلسطينية، رفع الحظر على عمل شبكة الجزيرة في الضفة الغربية بعد أكثر من أربعة أشهر على "وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".

وقال مدير مكتب القناة في فلسطين، وليد العمري، لـموقع "العربي الجديد" إن "القناة تبلغت بالقرار من الرئاسة الفلسطينية"، وأكد أن القرار ينص على أن الرئيس الفلسطيني قد قرّر إلغاء الحظر والسماح للقناة باستئناف عملها في الأراضي الفلسطينية.

كان قد صدر قرار في الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عن لجنة وزارية مكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، "بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين" كما جاء في القرار. واتهمت السلطة الفلسطينية القناة حينها بـ"بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، إثر تغطية الأحداث الداخلية في مخيم جنين، مع بدء الأجهزة الأمنية عملية في المخيم تحت شعار "حماية وطن".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للشبكة لمدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب. وبحسب تفاصيل القرار فقد شمل مواقع "الجزيرة نت"، "الجزيرة مباشر"، "الجزيرة 360"، و"إي جي بلس". وجاء ذلك استناداً إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها "تهدّد" الأمن القومي أو النظام العام. وبحسب نص القرار، أشار النائب العام إلى أن المواقع المذكورة نشرت مواد وأفلاماً "تهدد الأمن القومي لدولة فلسطين"، و"تحرّض على ارتكاب الجرائم"، مما دفع الجهات المختصة إلى طلب حجبها.