خبير دستوري يوضح الحالات التي تؤدي إلى حل الأحزاب قضائياً

قال الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، إن الأحزاب السياسية في الأردن شهدت منذ عام 2021 تحديثات قانونية غير مسبوقة، تضمنت هذه التحديثات تخصيص مقاعد لها في مجلس النواب، وضمانات تحمي منتسبيها وأقرباءهم من أي مضايقات بسبب انتمائهم الحزبي، بالإضافة إلى منح أعضاء الأحزاب الحق في ممارسة الأنشطة السياسية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف نصراوين في حديثه أن التشريعات فرضت شروطا صارمة على الأحزاب عند ممارسة عملها، أبرزها ما نصت عليه المادة (15) من قانون الأحزاب السياسية، وتشمل هذه الشروط احترام الدستور، والحفاظ على استقلال الوطن وأمنه، والامتناع عن العنف أو التحريض عليه، وعدم تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة الحزب لأحكام القانون، يمكن لمحكمة البداية إصدار قرار بحله بناءً على دعوى قضائية تقيمها الهيئة المستقلة للانتخاب، وتشمل المخالفات قبول تمويل غير قانوني، أو الارتباط بجهات خارجية، أو انتهاك أحكام الدستور.

كما أوضح نصراوين أن المادة (36) من القانون تنص على حالات محددة لحل الأحزاب بقرار قضائي، مثل الإدانة بتشكيل تنظيمات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو دعم الجماعات الإرهابية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتم نصراوين حديثه بالإشارة إلى أن التشريعات الوطنية تتضمن آليات واضحة لحل الأحزاب، بما في ذلك الإجراءات القضائية، ومصير الأعضاء المنتخبين في البرلمان، وآلية شغل المقاعد الشاغرة وفقًا لأحكام القانون.