آخر الأخبار
  إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   الأردن ينجز 77% من إصلاحات اقتصادية تعهد بها منذ 2018   استقرار أسعار الذهب في الأردن عند أرقام فلكية الأحد   لقاء تشاوري بين تجارة الأردن وأمانة عمّان لبحث مشروع قانون ضريبة الابنية   طقس دافئ في أغلب المناطق اليوم ومنخفض خمسيني يؤثر على المملكة الثلاثاء   وزير اسبق: محامون وراء تسريب محاضر قضية الخلية الامنية وليس النيابة العامة   الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة نسبياً الثلاثاء بمقدمة منخفض جوي خماسيني   الأمن السوري يلقي القبض على عميد مخابرات جوية في نظام الأسد   تحذير صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "إعلانات وروابط وهمية"   عراقجي يكشف عن أخر التطورات حول "المباحثات الأمريكية الإيرانية"   وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة يعلق على بيان صندوق النقد الدولي   الأمن العام يدعو لاتباع إرشادات السلامة خلال التنزه في الأجواء الحارة   انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن الكريم   اكتشاف اثري جديد في وادي رم يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث   الدويري : هذا ما سيحدث في الأيام القادمة   قرار من وزارة التربية والتعليم   الأردن استقبل قرابة 9.724 مليون شخص برا وبحرا وجوا العام الماضي   النائب السعود: الأردن وظف كل إمكانياته الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية   الأمن يحذر السائقين من هذه المخالفة الخطرة   ترقيات في وزارة التربية والتعليم - أسماء

أردنيون يدعون لتسليم أملاكهم ورواتبهم للحكومة: انفقوا علينا

{clean_title}
أثار مشروع القانون المعدل لضريبة الأبنية والأراضي، ضجة كبيرة في الشارع الأردني اليوم الأحد، بعد نشر بنوده التي تنص على فرض ضريبة 1% على المباني السكنية ونسب مختلفة على بقية الأملاك من المباني والأراضي.

وتداعى أردنيون إلى التنازل عن أملاكهم من أراض ومبان وعقارات، وتسليمها إلى الحكومة، إضافة الى التنازل عن الرواتب ومنحها للحكومة للإنفاق عليهم.

وقال أحد المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه على الأردنيين تسليم رواتبهم للحكومة، ولتنفق هي عليهم ثمن الطعام والشراب ليبقوا احياء ويمارسون أعمالهم لدر المزيد من الدخل لها.

وأضاف آخر، أن القانون يحول الأردنيين إلى مستأجرين لدى الحكومة، فيما ينفقون هم أقساطا شهرية مرتفعة لدفع اثمانها، فلماذا لا يسلمونها للحكومة وتدفع هي مقدار هذه الضريبة للمواطن شهريا.

جاءت هذه الدعوات في إطار التعبير عن الغضب من القانون الجديد الذي يحدد قيم الضرائب على الأراضي والمباني في محافظات المملكة كافة.

واعتبرت بنود القانون مساسا بحقوق المواطنين وزيادة في أعبائهم المعيشية، إذ وصف مواطنون ومالكو عقار القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب.

وأشاروا إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة، فعلى سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".

وتكمن عمق المشكلة في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، التي تنص على:

أ - تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:

1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2- (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3- ( %۰,۰2) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲.

4- (٠,٠4) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.

ب- تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).