آخر الأخبار
  الفيصلي: تعاقدنا مع شفيع والفاخوري.. ونقترب من ضم العوضات   تقنية “الفار” تقترب من الظهور في دوري المحترفين الموسم المقبل   تحت المراقبة: موجة حر واسعة تضرب 8 دول عربية وترفع الحرارة لأكثر من 50 مئوية   84٪؜ من اللاجئين في الأردن يشعرون بالأمان   ترامب: نتنياهو طلب لقائي .. ويعلم من هو الزعيم   تعرف على موعد اقتراب الهواء الحار من المملكة عقب الاعتدال الحالي   وثائق حكومة تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض   مع ارتفاع درجات الحرارة .. الغذاء والدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية   رؤية عمّان: الشركات المتعاقد معها جديدا لإدارة النفايات تمتلك خبرات دولية   رئيس مكافحة الفساد حازم المجالي: لم يتم احالة اي ملفات لرئيس الوزراء تخص اي من الوزراء   بعد إصابة بالرأس .. وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة في مشاجرة بالصويفية   مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم"   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   النائب هايل عياش يعلّق على استقالة وزير العمل: سيادة القانون والنزاهة أساس الثقة بالدولة   "نقابة الفنانين الأردنيين" توضح حول قرارات شطب عضوية عدد من الفنانين   كيلو البندورة بين 10 و25 قرشًا في السوق المركزي السبت   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة   أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا   ترخيص السواقين تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز   "الجمارك" تحقق إنجازًا عالميًا بجائزة المنارة للاقتصاد الرقمي

الأردن ينجز 77% من إصلاحات اقتصادية تعهد بها منذ 2018

Sunday
{clean_title}
أنجز الأردن 310 إصلاحات من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 ضمن مؤتمر "مبادرة لندن"، وبنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة،، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022.

وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.

ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءت إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وأقر مجلس الوزراء المصفوفة المحدثة للفترة (2018-2024) في تشرين الأول 2022، كوثيقة مرجعية لقياس التقدم في الإصلاحات، مع تمديد العمل بها حتى عام 2024 بدلاً من الانتهاء في 2022.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات "تفاوتا" في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% و91% على التوالي. إذ شمل محور المالية العامة ثلاثة مجالات إصلاح تضمنت 21 إجراء، في حين غطى محور المياه مجالين إصلاحيين بـ23 إجراء، والزراعة خمسة مجالات بالعدد نفسه من الإجراءات.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.

قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريًا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 75%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالًا واحدًا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 79%.

وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 68%، تساوت مع قطاع السياحة الذي أُدرج حديثًا وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 58% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 53%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.

وقررت الحكومة في نهاية 2022، في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها إلى 12 محورا بدلًا من 9، وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارًا من عام 2023. إذ شمل التحديث إضافة ثلاثة محاور جديدة تمثلت في كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين.

تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي جرى تدشينه في الأردن عام 2019.

وبلغت قيمة التزامات المانحين للصندوق في الأردن أكثر من 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا للفئات الأكثر فقرًا وضعفًا.

وحددت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في نهاية عام 2022، ستة مجالات إصلاح ذات أولوية لتركيز الدعم المقدم من الصندوق الائتماني عليها، وهي: المشتريات الحكومية، الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، الممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.